نقيب المحامين يؤكد على الاحتجاج ضد الرسوم القضائية ويدرس إمكانية الإضراب العام

قال عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب إن الوقفة الاحتجاجية اليوم بالنقابة العامة برمسيس جاءت استجابة لرغبة الجمعية العمومية للاحتشاد في النقابة اعتراضًا على الرسوم القضائية غير القانونية.

وأضاف علام خلال الوقفة “الشكر لكل من شارك في الوقفة، ولا عزاء للمتخاذلين من بعض نقابات القاهرة الكبرى” مؤكدًا أن احتجاجهم ليس فئويًا يخص المحامين بل يتعلق بالمواطن لتمكينه من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.

وأشار نقيب المحامين إلى أن زيادة الرسوم القضائية تضر بالسلم والأمن القومي للدولة وأن تصعيدهم اليوم يأتي رمزياً مراعاة لظروف الدولة.

كما أكد أن نقابة المحامين تعبر عن تأييدها للدولة المصرية وللقيادة السياسية في كل قراراتها، مشيرًا إلى أن المحامين دائمًا في طليعة الشعب المصري للدفاع عن الدولة.

وتابع قائلاً “لن يستطيع أحد أن يوقفنا عن إجراءاتنا، وعليه صممنا على تنظيم استطلاع رأي في نفس يوم الدعوة للجمعية العمومية لمعرفة رأي الجمعية حول الإجراءات التصعيدية، ولا بد أن تكون مدروسة خاصة وأنها تتعلق بـ 500 ألف محامي وعائلاتهم”.

وأخيرًا ذكر نقيب المحامين أنه سيتم عقد اجتماع الأربعاء المقبل مع نقباء الفرعيات بكل المحافظات لدراسة قرار الإضراب العام.

ونظم المحامون اليوم الاثنين وقفة احتجاجية بمقر النقابة العامة برمسيس امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة بالمخالفة للدستور والقانون.