توصيات زراعة الشيوخ تدعو إلى تعزيز الاستثمار الزراعي في توشكى ومراجعة نظام مناوبات الري

ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الفتاح دنقل، والموجه إلى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، بشأن العودة إلى مناوبات الري الثنائية والثلاثية بمحافظات جنوب الصعيد (قنا وأسوان) وتسعير الرى بمنطقة توشكى لجذب المستثمرين والمزارعين لتلك المنطقة الحدودية الهامة.

وشهد الاجتماع استعراض النائب عبد الفتاح دنقل اقتراحه، قائلا إن وزارة الرى لجأت مؤخرا إلى إلغاء المناوبة الثنائية في قنا وأسوان ولجأت إلى تطبيق نظام المناوبة الثلاثية وهو لا يتناسب إطلاقا مع الظروف الجوية السيئة في فصل الصيف في هاتين المحافظتين.

ودعا إلى العودة إلى تطبيق نظام المناوبة الثنائية وإلغاء المناوبة الثلاثية بحد أدنى في فصل الصيف وتطبيق المناوبة الثلاثية في فصل الشتاء إذا لزم الأمر، نظرا لأن هاتين المحافظتين بهما محصول استراتيجي هام للغاية وهو محصول قصب السكر.

وعقب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة موضحا أهمية موضوع الاقتراح برغبة نظرا لأنه يرتبط بمجال الاستثمار الزراعي ونظام الرى للحفاظ على المحاصيل وجودتها، مؤكدا أهمية تحقيق الاستقرار للمستثمر في القطاع الزراعي بما يحقق مصلحة الدولة في التنمية الاقتصادية، حيث يمثل الاستثمار الزراعي محورا رئيسيا في خطة الدولة لزيادة حجم الإنتاج وزيادة التصدير.

ودعا الجبلي الحكومة إلي توضيح مدى إمكانية العودة للمناوبات الثنائية بدلا من الثلاثية في محافظات الصعيد بسبب الظروف المناخية.

وحول موضوع الرى بتوشكى أكد الجبلي أن الدولة تبذل جهودا ضخمة في توفير مياه الرى رغم التحديات التي تواجه البلاد مثل المشروعات القومية ومحطات الرفع والمعالجة.

وقال الجبلي إن الدولة توفر المياه للمزارعين والمستثمرين مجانا، ولا يوجد ما يسمى تسعير المياه أو الرى، وإنما حسب معلوماته فهي تكلفة تشغيل محطات رفع المياه.

وبدوره رد المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى قائلا إنه بالفعل لا يوجد ما يسمى تسعير للرى نظرا لأن توفير المياه هو التزام على الدولة، متابعا ولكن هناك رسوم تحصلها هيئة التعمير من خلال عقودها مع المستثمرين في توشكى مقابل صيانة وتشغيل محطات رفع المياه وأن القرار المقصود هنا هو رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩ الذي ينص على رفع فئة تلك الرسوم إلي ٣٥ قرش للمتر المكعب.

وأوضح أن الخدمات المقدمة للمستثمرين فى هذه المنطقة تتكلف أكبر بكثير من قيمة تلك الرسوم المحصلة.

وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات بإعادة النظر في القرار رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩ وتفعيل المادة الثالثة به التي تنص على إعادة تقييم الرسوم كل ثلاث سنوات بما يساعد على مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستثمرين بتخفيض قيمة الرسوم ودعم الاستثمار في منطقة توشكى.

كما أوصت اللجنة فيما يتعلق بالمناوبات بإعادة النظر في مناوبات الرى بمحافظات جنوب الصعيد بما يضمن الحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية ويحقق خطة التنمية المستدامة للدولة.