شهدت الفترة الأخيرة جدلًا كبيرًا بعد موافقة مجلس النواب على عقود الإيجار المحددة بفترة تتراوح بين 59 إلى 60 سنة، إلا أن القانون المدني رقم 4 لسنة 1996 ينص على عدم سريان حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم على هذه العقود، حيث لم يتم تناولها خلال صياغة القانون أو مناقشاته.
وفقًا للمادة “601” من القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، فإن “العقد شريعة المتعاقدين”، وبالتالي ينتهي العقد بنهاية مدته دون الحاجة لوجود حالة وفاة المستأجر، حيث يمكن للورثة البقاء في الشقة المؤجرة لمدة تصل إلى 59 عامًا حتى انتهاء مدة العقد.
وبناءً عليه، فإن هذه العقود تخرج عن نطاق نصوص قانون الإيجار القديم المعدل.
- قانون الإيجار القديم يحدد الفئات المستأجرة وضوابط حصرها
- كلمة الرئيس السيسي في احتفالية الذكرى السنوية لتأسيس الأمم المتحدة - فيديو
- الرئيس السيسي يطلق المقر الجديد للمكاتب الأممية الإقليمية والقُطرية في العاصمة الإدارية
- الرئيس السيسى يؤكد على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة لتعزيز احترام القانون الدولى وتفادي ازدواجية المعايير
- الرئيس السيسي يؤكد على التزام مصر بحماية جميع المقدسات الدينية على أراضيها إنفوجراف
شارك