هل تسري نصوص الإيجار القديم على عقود الإيجار لمدة 59 عامًا؟ القانون يوضح

شهدت الفترة الأخيرة جدلًا كبيرًا بعد موافقة مجلس النواب على عقود الإيجار المحددة بفترة تتراوح بين 59 إلى 60 سنة، إلا أن القانون المدني رقم 4 لسنة 1996 ينص على عدم سريان حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم على هذه العقود، حيث لم يتم تناولها خلال صياغة القانون أو مناقشاته.

وفقًا للمادة “601” من القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، فإن “العقد شريعة المتعاقدين”، وبالتالي ينتهي العقد بنهاية مدته دون الحاجة لوجود حالة وفاة المستأجر، حيث يمكن للورثة البقاء في الشقة المؤجرة لمدة تصل إلى 59 عامًا حتى انتهاء مدة العقد.

وبناءً عليه، فإن هذه العقود تخرج عن نطاق نصوص قانون الإيجار القديم المعدل.