توصيات “زراعة الشيوخ” تدعو إلى تعزيز الاستثمار الزراعي في توشكى

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالفتاح دنقل، والموجه إلى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بشأن العودة إلى مناوبات الري الثنائية والثلاثية بمحافظات جنوب الصعيد (قنا وأسوان) وتسعير الري بمنطقة توشكي لجذب المستثمرين والمزارعين لتلك المنطقة الحدودية المهمة.

وشهد الاجتماع استعراض النائب عبدالفتاح دنقل اقتراحه قائلاً إن وزارة الري لجأت مؤخراً إلى إلغاء المناوبة الثنائية في قنا وأسوان ولجأت إلى تطبيق نظام المناوبة الثلاثية وهو لا يتناسب إطلاقاً مع الظروف الجوية السيئة في فصل الصيف في هاتين المحافظتين.

ودعا إلى العودة إلى تطبيق نظام المناوبة الثنائية وإلغاء المناوبة الثلاثية بحد أدنى في فصل الصيف وتطبيق المناوبة الثلاثية في فصل الشتاء إذا لزم الأمر نظراً لأن هاتين المحافظتين بهما محصول استراتيجي مهم للغاية وهو محصول قصب السكر.

وحول موضوع المياه بتوشكى أضاف “دنقل”: فوجئ الزراع والمستثمرون في منطقة توشكى بالقرار الوزاري رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩ بتغيير فئة التسعير

وعقب المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة موضحًا أهمية موضوع الاقتراح برغبة نظراً لأنه يرتبط بمجال الاستثمار الزراعي ونظام الري للحفاظ على المحاصيل وجودتها مؤكدًا أهمية تحقيق الاستقرار للمستثمر في القطاع الزراعي بما يحقق مصلحة الدولة في التنمية الاقتصادية حيث يمثل الاستثمار الزراعي محورًا رئيسيًا في خطة الدولة لزيادة حجم الإنتاج وزيادة التصدير.

ودعا “الجبلي” الحكومة إلى توضيح مدى إمكانية العودة للمناوبات الثنائية بدلاً من الثلاثية في محافظات الصعيد بسبب الظروف المناخية.

وحول موضوع الري بتوشكى أكد الجبلي أن الدولة تبذل جهوداً ضخمة في توفير مياه الري رغم التحديات التي تواجه البلاد مثل المشروعات القومية ومحطات الرفع والمعالجة.

وقال الجبلي إن الدولة توفر المياه للمزارعين والمستثمرين مجاناً ولا يوجد ما يسمى تسعير المياه أو الري وإنما حسب معلوماته فهي تكلفة تشغيل محطات رفع المياه.

وبدوره رد المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري قائلاً إنه بالفعل لا يوجد ما يسمى تسعير للري نظراً لأن توفير المياه هو التزام على الدولة متابعًا ولكن هناك رسوم تحصلها هيئة التعمير من خلال عقودها مع المستثمرين في توشكى مقابل صيانة وتشغيل محطات رفع المياه وأن القرار المقصود هنا هو رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩ ينص على رفع فئة تلك الرسوم إلى ٣٥ قرشاً للمتر المكعب.

وأوضح أن الخدمات المقدمة للمستثمرين في هذه المنطقة تتكلف أكبر بكثير من قيمة تلك الرسوم.