طالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإسراع في استكمال التحوّل إلى الدور التنظيمي والإشرافي، وقياس مستوى التقدم فيه وتقييم أثر أنماط العمل الحديثة وتعزيزها لتحقيق التوازن بين الأمان الوظيفي وخصائص سوق العمل المحلي.
ودعا المجلس في جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، الهيئة العامة للطرق لتطوير مؤشرات أداء مقارنة ترصد التغيّرات بشكل دوري وإعداد خريطة طريق استثمارية للقطاع ترتكز على الفرص ذات الأولوية العالية القابلة للقياس والتطبيق، وطالب الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطوير البنية التحليلية والتخزينية لمختبراتها التخصصية المتعلقة بضمان وسلامة مأمونية الغذاء والدواء، كما طالب الهيئة السعودية للملكية الفكرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع نسبة إنجاز المبادرات المرتبطة بالإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وطالب المركز الوطني لسلامة النقل بإجراء فحوصات وقائية لسلامة الطرق في النقاط الحرجة وفق منهجيتي الفحص التفصيلي والتدقيق، كما طالب صندوق البيئة بالعمل على تعزيز مكانته الدولية مع الجهات المتخصصة في مجالات البيئة والاستدامة ومراجعة سياسات وإجراءات قياس الأثر البيئي للمشاريع التي يمولها، داعياً المركز إلى دراسة آليات تمويلية مبتكرة تمكّنه من الاستفادة من مساهمات الجهات ذات الأثر البيئي السلبي، وطالب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة تحديات تحقيق مستهدف المملكة للمناطق المحمية بما يمكّنه من إعلان المناطق المحمية المقترحة في الخطة الوطنية.
وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة التعليم، حيث لفت عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني إلى وجود فجوة بين نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي والاختبارات الدولية والمحلية التي أجرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب وما تمنحه بعض المدارس من درجات، وطلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طُرِح من توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة، كما ناقش التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي إذ طالب عضو المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير بعمل الدراسات اللازمة للاحتياج السنوي لمخزون المواد الغذائية الأساسية حسب الوضع العالمي وتقديم الخطة السنوية للشراء والتخزين وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة التأمين ودعا عضو المجلس المهندس خالد البريك هيئة التأمين إلى دراسة المشكلات الحالية والتحديات والمخاطر التي تواجه استدامة شركات قطاع التأمين واقتراح الحلول والممكنات والحوافز وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعت عضو المجلس الدكتورة دلال نمنقاني إلى أهمية استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة بشأن إلزامية إدراج البرامج الوقائية ضمن باقات التأمين الصحي وهو ما يُعرف بـ«التأمين الصحي الوقائي».
اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي على وزارة التعليم ربط تدريس المرحلة الابتدائية بمعلمين متخصصين بشرط حصول معلميها على شهادة اجتياز وحضور برنامج معتمد ينفذ من خلال ورش عمل ولقاءات ويخضع لاختبارات عملية ونظرية بالتنسيق مع الجامعات السعودية في كل منطقة ومع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتطلّع مدخلي لدراسة إمكانية منح مزايا تشجيعية لمعلمي الصفوف الأولية في ظل الجهد المضاعف الذي يبذله معلموها مؤكداً أن المرحلة الابتدائية وتحديداً الصفوف الأولية ركيزة أساسية في رحلة التعليم والتعلم وقال في مداخلته على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي: «من المناسب توجيه مساعدي المعلمين المعينين حديثاً للعمل مساعدين لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة لتخفيف العبء عليهم ومشاركتهم في إعداد وتهيئة البيئة الصفية لتدريس الطلبة وربط الإذن بإنشاء فصول مدارس الطفولة المبكرة مع حالة المباني وجاهزيتها بالسبورات الذكية والبروجكترات التفاعلية والمعامل»
ودعا مدخلي الوزارة إلى تطوير دليل إرشادي معتمد لاجتياز الطلبة اختبارات «نافس» على أن يكون الدليل والنماذج جزءاً من خطة المنهج المقرر على مدار العام الدراسي لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لطرق اجتياز تلك الاختبارات، كما دعا لزيادة فاعلية رقابة الوزارة على الغذاء المدرسي والتشديد على تنوع الوجبات الغذائية المقدمة للطلبة مع دراسة إسناد جوانب المتابعة والرقابة والتفتيش على الغذاء المدرسي إلى القطاع الخاص ورفع تقارير الأداء والملحوظات -إن وجدت- إلى الإدارة المختصة في الوزارة.
من جانبه أرجع عضو مجلس الشورى الدكتور حسن حجاب الحازمي غياب طلاب مدارس التعليم العام الذي تجاوز كل الحدود إلى الفصول الدراسية الثلاثة التي أطالت أمد العام الدراسي بشكل ممل ودافع للتسرب وإلى الإجازات المطولة التي يستغلها الطلاب فيغيبون قبلها وبعدها إضافةً إلى البيئة المدرسية التي تفتقد الجاذبية والتهيئة المرغّبة للطلاب وتساءل الحازمي في مداخلته على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن نسبة المدارس التي تتوفر فيها فصول مريحة غير مزدحمة بالطلاب وملاعب مهيأة وأماكن استراحة وطرائق تعليم جاذبة.
كما تساءل عن إصرار الوزارة على تطويل التقويم الدراسي رغم الأجواء الحارة صيفاً والإصرار على تنفيذه حتى ولو غاب معظم الطلاب كما حصل في رمضان وعدّ الحازمي الغياب الجماعي المتكرر مؤثراً سلبياً على التحصيل الدراسي وعلى جودة التعليم.
ورأى أن الحل يبدأ بإعادة نظام الفصلين الدراسيين وتقليص الإجازات المطولة وإعادة النظر في التقويم الدراسي المطول ومضاعفة الجهد لتهيئة البيئة المدرسية لتغدو جاذبة ومشجعة على التعلم والتعليم في جميع المناطق والأماكن وفي جميع المراحل.
الحازمي قال إنه لم يجد في التقرير ما يشير إلى قياس مدى رضا مديري ومعلمي وطلاب المدارس عن الخدمات المقدمة لهم وتساءل: أين قياس نسبة رضا المستفيدين في المدارس بإداراتها ومعلميها وطلبتها عما يقدم لهم من خدمات؟
ثمّن الدكتور حسن الحازمي اعتماد تعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام كون التجربة جديدة وربما تكون مناسبة للتطورات والمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة وطالب بألا تكرر الوزارة ما حدث في تجربة تعليم اللغة الإنجليزية والتي لم تنجح بدورها.
داعياً لقياس تجربة تعليم اللغة الصينية واللغة الإنجليزية بأدوات قياس تمكّن الوزارة من الحكم عليها وتحسين تجربتها باستمرار.
وتطلّع الحازمي لأن تعود الوزارة للطريقة القديمة بتعليم مهارات القراءة والكتابة عبر كتابة النص أكثر من مرة وتهجّيه وقراءته أكثر من مرة أيضاً بالإضافة إلى شرح مفرداته والمساعدة لفهم محتواه وأن يكون التركيز خلال الأعوام الثلاثة الأولى فقط على مهارتي القراءة والكتابة.
مع إضافة بعض المبادئ الأساسية البسيطة بالرياضيات والعلوم ويمكن عبر مواد القراءة والكتابة بث المبادئ الدينية واللغوية والمعرفية البسيطة المناسبة لهذه المرحلة مؤكداً أن هذا النهج يحتاج لإعداد معلمات ماهرات لهذه المهمة وتدريبهن تدريباً عالياً يمكنهن التركيز باقتدار لتحقيق هذه المهمة بحيث ينجز الطالب والطالبة المراحل الثلاث الأولى وهم متقنون لعملية القراءة والكتابة وقادرون على فهم واستيعاب أي محتوى.