قانون الإيجار القديم يحدد الفئات المستأجرة وضوابط حصرها

حدد المشرع الفئات المستأجرين المستهدفة من تنفيذه، وقسمها إلى ثلاث شرائح في القانون المعدل الجديد بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين لتصبح العلاقة بينهما شاملة وعادلة.

وفيما يلي الفئات التي شملها قانون الإيجار القديم

– الفئة الأولى وهي الشقق المغلقة وغير المستغلة دون الاستخدام.

وقد نص القانون في مادته “3” على مراعاة الضوابط والمعايير الآتية في حصر الشقق السكنية بقانون الإيجار القديم.

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

– الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

– مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

– المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

– شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.