وزير الزراعة يعلن أن صادرات مصر إلى الفلبين ستصل في 2023 إلى حوالي 12 مليون دولار أمريكي

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قوة ومتانة العلاقات بين مصر وجمهورية الفلبين، مشيرًا إلى أنها علاقات متميزة وشاملة تغطي مجالات متعددة تشمل التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي بالإضافة إلى التبادل التجاري والاستثماري ونقل الخبرات والمعرفة بين البلدين، كما تتضمن التعاون في المحافل الدولية والإقليمية من خلال دعم متبادل في مختلف القضايا.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية اليوم الوطني للفلبين نيابة عن الحكومة المصرية بحضور عزالدين تاجو سفير جمهورية الفلبين لدى مصر وعدد من سفراء الدول وممثلي القطاعات الحكومية والمنظمات والاتحادات الدولية.

وأشار فاروق إلى أن مصر وجمهورية الفلبين تربطهما علاقات تاريخية تعود جذورها إلى افتتاح السفارة الفلبينية بالقاهرة في الثالث من مارس عام 1946، حيث كانت تلك البعثة الدبلوماسية الفلبينية الوحيدة في المنطقة العربية والأفريقية وهو ما يعكس مدى خصوصية ومتانة العلاقات بين البلدين.

وأضاف فاروق أنه تم أيضًا توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي تسهم في تعزيز التعاون الثنائي لا سيما في المجال الزراعي، لافتًا إلى أنه قد تمت مؤخرًا موافقة الجهات الفنية بوزارة الزراعة المصرية على دخول فاكهة الدوريان إلى السوق المصري.

وأعرب عن تطلعه من الجانب الفلبيني إلى فتح أسواقه أمام صادرات مصرية متميزة مثل البصل والثوم والبطاطس والعنب وهو ما من شأنه أن يعزز التجارة البينية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون.

قال وزير الزراعة إنه بالرغم من متانة العلاقات بين البلدين إلا أن حجم التبادل التجاري لا يزال دون المستوى المأمول حيث بلغ إجمالي صادرات مصر إلى الفلبين في عام 2023 نحو 12 مليون دولار أمريكي منها 2 مليون دولار فقط من المنتجات الزراعية أي بنسبة 16%، وفي المقابل بلغت واردات مصر من الفلبين نحو 12.5 مليون دولار ساهم فيها القطاع الزراعي بنسبة 14%.

وأضاف أن مصر يمكن أن تشكل بوابة استراتيجية للمنتجات الفلبينية ودول جنوب شرق آسيا بالسوق الأفريقي من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الكوميسا) معربًا عن أمله في المقابل أن تكون الفلبين مركزًا لتوزيع المنتجات الزراعية المصرية إلى دول رابطة الأسيان، وأكد على أهمية تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين على توسيع استثماراتهم خاصة في القطاع الزراعي تحقيقًا للأمن الغذائي وتعزيزًا للمصالح المشتركة.