وزير التعليم العالي يثمن قرارات القيادة السياسية بشأن إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة

عقد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الحكومية المنبثقة منها جامعات أهلية، والتي يبلغ عددها 12 جامعة ولم تبدأ الدراسة بها بعد، وذلك بمقر جامعة الفيوم الأهلية بحضور د.أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ود.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية.

في مستهل الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإصداره 12 قرارًا جمهوريًا لإنشاء جامعات أهلية جديدة منبثقة عن جامعات حكومية، وأكد أن هذه الخطوة تمثل دعمًا قويًّا لمنظومة التعليم العالي وتساهم في دفع عجلة التنمية وتوسيع قاعدة الإتاحة التعليمية، فضلاً عن دورها في حماية أبنائنا الطلاب من التحديات والمخاطر التي قد تواجههم خلال دراستهم بالخارج، وتشمل هذه الجامعات (جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية وجامعة مدينة السادات الأهلية)، مشيرًا إلى أنه من المستهدف بدء الدراسة في هذه الجامعات خلال العام الدراسي 2025/2026.

وأكد د.أيمن عاشور أن الجامعات الأهلية تعد رافدًا محوريًّا ضمن منظومة التعليم العالي في مصر حيث تسهم بشكل فعال في استيعاب الزيادة المستمرة في الإقبال على التعليم الجامعي وأوضح أهمية الدور الذي تضطلع به هذه الجامعات في تقديم تعليم أكاديمي متميز من خلال برامج تعليمية حديثة ومتكاملة تصمم وفق أحدث المعايير العالمية بما يلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ويعزز تنافس الخريجين على المستويين الوطني والعالمي.

كما وجه الوزير بضرورة تكثيف جهود تسويق البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعات الأهلية على المستوى الإقليمي بهدف جذب مزيد من الطلاب الوافدين وذلك من خلال تعزيز التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج وأشار إلى أن إنشاء الجامعات الجديدة جاء وفق فكر حديث ورؤية استراتيجية تستهدف استثمار الموارد المتاحة بشكل أمثل بما يحقق مبادئ الاستدامة ويعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات تعليمية قومية ناجحة ومتكاملة.

وخلال الاجتماع قدم د.ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم عرضًا تفصيليًّا حول الجامعة التي تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 2025 مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مبنيين للجامعة لم يسبق استخدامهما هما المبنى الرئيسي ومبنى المدرجات والقاعات ويتكون المبنى الرئيسي من 8 طوابق على مساحة 1000 متر مربع للدور الواحد ويضم معامل وقاعات دراسية ومكاتب لإدارة الجامعة مثل مكتب رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعمداء القطاعات بالإضافة إلى كليات الطب البشري والهندسة وطب الأسنان والحاسبات والذكاء الاصطناعي والتمريض أما المبنى الثاني فهو مبنى المدرجات والقاعات ويتكون من 7 طوابق وتم إنشاؤه على مساحة 1700 متر مربع للدور الواحد ويضم عددًا من المدرجات والقاعات الدراسية الحديثة مؤكدًا أن الدراسة ستبدأ بالجامعة الجديدة اعتبارًا من العام الجامعي 2025-2026.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن الاجتماع تناول مناقشة بروتوكولات التعاون المزمع توقيعها بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية المنبثقة عنها بهدف تعزيز التكامل بين الجانبين في مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية ويشمل التعاون المقترح الاستفادة من الإمكانات البشرية والتقنية المتاحة في الجامعات الحكومية بما يسهم في دعم الجامعات الأهلية ويضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة ومتطورة على أن يتضمن ذلك تحقيق الاستدامة الزمنية والمالية لضمان استمرار جودة العملية التعليمية بالجامعتين ضمن إطار رؤية موحدة للنهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر.

وفي نهاية الاجتماع وجه الوزير بضرورة متابعة استكمال استعدادات الجامعات الأهلية الجديدة لبدء الدراسة.