القانون يحدد ضوابط جديدة تلزم المنشآت بسداد مستحقات التأمينات الاجتماعية

يلزم قانون المعاشات صاحب العمل والجهات والمؤسسات بسداد مبالغ إضافية في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، حيث ينص القانون على أنه في حال التأخير في أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء – بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة – مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.

وتنص المادة 121 على أن يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.

وفي جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى مائة جنيه، ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.

وتنص المادة على أنه استثناءً من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع في تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى تحتاج فيها إلى ذلك، وعلى الأخص ما يلي.

1. إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي

إلى الجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في موعد غايته أول الشهر التالي لشهر التحصيل وذلك مقابل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، وتكون لهذه الجهات سلطة توقيع الحجز الإداري وفقًا لحكم المادة (132) من هذا القانون.

2. تحديد المبالغ الإضافية

التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة، وذلك بما لا يجاوز النسب المحددة بهذه المادة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في جميع الحالات مواعيد وشروط وإجراءات تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون.