قانون الإيجار القديم يحدد فئات المستأجرين وضوابط حصرها

وقد حددت القانون الفئات التالية

الفئة الأولى تتضمن الشقق المغلقة وغير المستغلة دون الاستخدام.

أما الفئة الثانية فتشمل المستأجرين القادرين على تأمين سكن بديل.

في حين أن الفئة الثالثة تضم المستأجرين غير القادرين، حيث يتم تصنيفهم كـ “الأولى بالرعاية”، وقد أكدت الحكومة على ضرورة دعمهم مع أولوية توفير وحدات سكنية بديلة لهم بأقصى سرعة.

ونص مشروع القانون في المادة (3) على مراعاة الضوابط والمعايير الآتية في حصر الشقق السكنية بقانون الإيجار القديم:

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، ويجب أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

أولاً الموقع الجغرافي الذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

ثانيًا مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

ثالثًا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها من المرافق.

رابعًا شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة في المنطقة.

خامسًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تقع في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.