مصلحة في وزارة العدل تحل نزاعاً مالياً بقيمة 150 مليون ريال وسلاش ويب تكشف التفاصيل

نجحت مُصلحة سعودية في منصة «تراضي» بمركز المصالحة في وزارة العدل في تقريب وجهات النظر ورأب خلاف بين اثنين حول نزاع مالي بمبلغ 150 مليون ريال، حيث أنهت الخصومة بينهما صلحاً من خلال المنصة الإلكترونية، وجرى اعتماد وثيقة الصلح سنداً تنفيذياً ملزماً
وبحسب التفاصيل التي تابعتها «سلاش ويب»، تمكنت المصلحة من التوصل إلى اتفاق وصلح رضائي بين طرفين في نزاع مالي بلغت قيمته 150 مليون ريال، في واقعة جديدة تعكس تطور الوسائل البديلة لحل النزاعات في المملكة ودور المرأة في وزارة العدل
بدأت الحيثيات عندما تقدم الطرف الأول بطلب صلح عبر منصة تراضي، مطالباً الطرف الثاني بسداد مستحقات مالية ناجمة عن علاقة تعاقدية سابقة، وعلى الرغم من إبداء الطرفين رغبتهما في التوجه إلى القضاء بشكل مباشر، إلا أن للمُصلحة دور محوري في تغيير المفهوم لدى الطرفين تجاه مركز المصالحة وتغيير المسار إلى الرغبة في إنهاء النزاع ودياً عن طريق الصلح الذي يعد أهم وسائل العدالة الرضائية
بحسب الوقائع التي تابعتها «سلاش ويب»، شرعت المصلحة في تقريب وجهات النظر، وبينت للأطراف المزايا القانونية والإجرائية للصلح مثل عدم وجود أي تكاليف مالية واعتماد وثيقة الصلح سنداً تنفيذياً ملزماً لجميع الأطراف، متسلحة بخبراتها وحضورها المهني وقدرتها على إدارة الحوار بحيادية واحتراف
بعد جلسات الصلح البنّاء؛ توصل طرفا الخصومة إلى اتفاق نهائي، التزم فيه الطرف الثاني بدفع مبلغ 150 مليون ريال لصالح الطرف الأول ليصدر لاحقاً محضر صلح موثق ومعتمد من وزارة العدل ويعد سنداً تنفيذياً
يشار إلى أن مركز المصالحة يُعد أحد النماذج الرائدة في التحول الرقمي للعدالة من خلال منصة «تراضي» التي تتيح للمواطنين والمقيمين إنهاء نزاعاتهم عن بُعد دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم مما يوفر الوقت والجهد عليهم.