رئيس الجبهة الوطنية يطلب دراسة مشروع قانون الإيجار الجديد

كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.

أكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.

كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.

وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.

يُذكر أن هذا المشروع يأتي في وقت حساس يتطلب معالجة شاملة لقضايا الإيجار، حيث أن العديد من المواطنين يعانون من تحديات في هذا المجال. ومن المتوقع أن تساهم المناقشات في إيجاد حلول فعالة تسهم في تحسين الأوضاع السكنية وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية.

إن تبني رؤية شاملة يتطلب أيضاً التعاون بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني، لضمان أن تكون القوانين الجديدة ملائمة لاحتياجات المجتمع وتحقق التنمية المستدامة.