نائب وزير المالية يؤكد انخفاض معدل الدين العام بشكل ملحوظ رغم التحديات أمام “خطة النواب”

أكد نائب الوزير الدكتور ياسر صبحي أن المؤشرات العامة للمالية العامة تسير في اتجاه مطمئن وتعكس تحسناً ملموساً حيث من المتوقع تحقيق فائض أولي أعلى من المستهدف يصل إلى 610 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 ومن المتوقع الحفاظ على مستواه وهو ما يساعد بشكل مباشر في خفض الاحتياجات التمويلية والحد من أعباء خدمة الدين، لافتاً إلى أن نتاج شهري مايو ويوليو مطمئنة جداً.

وعن الاعتماد الإضافي، أوضح الدكتور ياسر صبحي نائب وزير المالية أن التغير الرئيسي الذي استدعى فتح اعتماد إضافي بموازنة العام المالي 2024/2025 يعود إلى الارتفاع غير المتوقع في أسعار الفائدة عالمياً وسعر الصرف مقارنة بما تم افتراضه عند إعداد الموازنة، مشيراً إلى أن هذه الزيادات جاءت نتيجة تطورات دولية ومحلية متسارعة وظروف عدم يقين في الأسواق العالمية أدت إلى تجاوز متوسط أسعار الفائدة للمقدر بنحو 3.5%.

وأضاف “صبحي” أن الحكومة تعاملت مع هذه التحديات بمنهج متوازن من خلال إدارة مرنة وفعالة للدين العام تمثلت في تمديد آجال الاستحقاق وتوسيع قاعدة المستثمرين والاعتماد على مصادر تمويل ميسرة مما ساهم في الحد من الآثار المالية وتقييد الزيادة في مدفوعات الفوائد عند حدود 85 مليار جنيه فقط وهو رقم يمكن استيعابه ضمن الإطار المالي العام.

وأوضح “صبحي” أن هذه الزيادة يقابلها تحسن ملحوظ في الأداء الضريبي بفضل الإصلاحات التي أجرتها الحكومة على مستوى المنظومة الضريبية سواء من خلال تبسيط الإجراءات أو توسيع نطاق الفاتورة الإلكترونية أو الربط الآلي للأجور بما شمل أيضاً القطاع الخاص.