في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025، وافق مجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي على مشروع قانون يفتح اعتمادًا إضافيًا بالموازنة العامة للدولة، ويهدف هذا المشروع إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميًا، وفي الوقت نفسه تحسين الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
ينتظم مشروع القانون في ثلاث مواد ومادة إصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه
وتقضي (المادة الثانية) بزيادة الباب الأول (الضرائب) ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 ليبلغ مجموعها مبلغًا وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
وبموجب (المادة الثالثة)، يتم تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، فإنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وقد استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25% ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيهاً بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية وتعزيز جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم وتعزيز التنمية البشرية ودعم مبادرات التصدير لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
إلا أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة خاصة فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة مما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية بجانب التغير في استراتيجية التمويل بالاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وفي هذا الإطار شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا خاصة بعد قرار لجنة السياسة النقدية في السادس من مارس لعام 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه رغم خفض هذه المعدلات في السابع عشر من أبريل لعام 2025 فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال عشرة أشهر بمتوسط زيادة قدره 3.49% عن الفائدة المفترضة.
في المقابل أكدت المذكرة الحكومية حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة مما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.
ونوهت المذكرة إلى الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل وتمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي وترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة والتوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية وربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة.
وفي ضوء المتغيرات المشار إليها تبين لدى الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85.0 مليار جنيه نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيهًا بدلاً من 45 جنيهاً, واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية وارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحدة وخزانة الوثائق وتكلفة إضافية قدرها 57.1 مليار جنيه .
كما تم زيادة الإيرادات الضريبية (الباب الأول) بمبلغ 85 مليار جنيه , نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي وزيادة قاعدة الممولين.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية