يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تنظيم بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، حيث يسعى هذا المشروع لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي، خصوصًا فيما يتعلق بنظام الإيجار القديم، ويعتبر هذا المشروع خطوة تشريعية مثيرة للجدل، لأنه يمس ملايين المواطنين من طرفي العلاقة الإيجارية، إذ يسعى لتنظيم العلاقة بين ملايين المؤجرين والمستأجرين، ويعتبره البعض بمثابة أمن قومي يجب التعامل معه بحذر شديد لأنه يمس كل بيت مصري.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلماني.
- برلماني يكشف عن أسباب التعديلات في قانون الإيجار القديم من خلال المذكرة الإيضاحية
- إسكان النواب تؤكد أن قانون الإيجار القديم يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي
- محافظ الإسكندرية يكشف عن 24 ألف عقار مهدد بالسقوط و433 ألف وحدة إيجار قديم في المحافظة
- العربى للعدل والمساواة يتمسك بحق المستأجر ويقترح زيادة القيمة الإيجارية
- اقتراح من العربي للعدل والمساواة لزيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم
شارك