وزير الشؤون النيابية يؤكد أن الحوار الوطني يعكس صوت المواطن البسيط في قضايا متعددة

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور خالد مسعود، رئيس قطاع الشباب، ووسام صبري، مساعد وزير الشباب والرياضة للكيانات الشبابية، والدكتور محمد حسن معاون الوزير للكيانات الشبابية وعدد من أعضاء الكيانات الشبابية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء اللقاء في إطار دور وزارتَي الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والشباب والرياضة وحرصهما على تعزيز قنوات التواصل مع الشباب ورفع الوعي السياسي والنيابي لديهم.

واستهل فوزي حديثه بتوجيه التحية والشكر إلى الدكتور أشرف صبحي معربًا عن سعادته بهذا اللقاء مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على استمرار عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري ومنتظم بهدف الاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن القضايا المختلفة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وشهد اللقاء حضورًا متميزًا من الشباب حيث تم مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتمكينهم وتعزيز دورهم في الحياة العامة بما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية دور الشباب في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.

وتم عرض حصاد أعمال وجهود “الاتحاد المصري للكيانات الشبابية” حيث استعرض ممثلو الاتحاد أبرز الأنشطة والفاعليات التي نفذها خلال الفترة الماضية والتي شملت تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المحافظات والمشاركة الفعالة في الحملة الانتخابية إلى جانب جهودهم في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في غزة ضمن إطار الدور المجتمعي والمسؤولية الوطنية للاتحاد.

واستعرض اللقاء مبادرة “لمتنا” التي انطلقت في مختلف المحافظات المصرية بهدف تعزيز الروابط بين الشباب ودعم العمل الجماعي إلى جانب العديد من الأنشطة المتنوعة التي تعكس حجم الجهد المبذول من الاتحاد في مجالات العمل العام والمجتمعي وتعزيز حضور الشباب في القضايا الوطنية والمبادرات التنموية.

وأكد المستشار محمود فوزي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بملف تمكين الشباب وهو ما يظهر جليًّا في المبادرات الرئاسية المختلفة التي تستهدف تأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم لا سيما “الاتحاد المصري للكيانات الشبابية” المنصة التي جمعت الكيانات بطريقة شرعية وقانونية بهدف الاستفادة من الطاقات الشابة وتوجيهها نحو العمل العام والمشاركة الفاعلة في القضايا الوطنية فضلًا عن مساعدتهم في التعبير عن رؤاهم وأفكارهم بشكل منظم وإتاحة الفرصة أمامهم باعتبارهم شريكًا أساسيًّا في بناء الجمهورية الجديدة.

واستعرض وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اختصاصات الوزارة ومهامها المحورية مشيرًا إلى أن الوزارة تضطلع بدور أساسي يتمثل في أن تكون حلقة الوصل بين الحكومة والسلطة التشريعية في إطار احترام مبدأ الفصل بين السلطات مع تحقيق التعاون البنّاء بينها.

وأوضح فوزي أن الوزارة تمثل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما المختلفة وشرح وجهة نظر الحكومة فيما تقدمه من مشروعات قوانين أو ما تصدره من قرارات بالتنسيق الكامل مع الوزراء المختصين إلى جانب تبادل المعلومات بين الوزارات والسلطة التشريعية.

وأضاف وزير الشؤون النيابية أن الوزارة تتولى أيضًا اقتراح مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة وتحديد أولويات عرض مشروعات القوانين بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وأشار فوزي إلى أن الدستور المصري نظم بشكل واضح الجهات التي لها حق التقدم بمشروعات القوانين موضحًا أن هذا الحق يقتصر على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب وأي مشروع قانون يجب أن يمر بقناة من القنوات الثلاث مضيفًا أن مشروعات القوانين المقدمة تمر بمراحل إعداد دقيقة تبدأ داخل الوزارات المعنية وملاحظات باقي الوزارات إن وجدت وبعد ذلك تُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.

ويقوم بعد ذلك رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته حيث يتم نقاش المشروع داخل اللجنة بحضور ممثلي الحكومة والاستماع إلى كل الآراء والملاحظات حوله وبعد موافقة اللجنة عليه يُدرج مشروع القانون ضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة.

ويناقش المجلس خلال الجلسة العامة مشروع القانون من حيث المبدأ أولاً ثم يتم الانتقال لمناقشة مواد المشروع مادة مادة مع إتاحة الفرصة للأعضاء لتقديم مقترحات التعديل أو الإضافة وبعد الانتهاء من جميع المواد يتم أخذ الموافقة عليه من حيث مجموعه ثم يُعرض للتصويت النهائي ويُحال مشروع القانون بمجرد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

وأشار فوزي إلى دور الوزارة في ملف حقوق الإنسان وعضويتها في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية مضيفًا أن مصر قدمت عرضًا فنيًّا وافيًّا عن الواقع الحقوقي بالاستعراض الدوري الأخير أمام مجلس الأمم المتحدة.

وأوضح المستشار محمود فوزي فيما يتعلق بالتواصل السياسي أن الوزارة تعمل على فتح قنوات الحوار مع جميع الفئات سواء الأحزاب السياسية أو الكيانات أو النقابات أو المؤسسات للاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم والعمل على نقلها للجهات المعنية كما تولى الوزارة اهتماماً كبيراً بتنمية الوعي بالحياة النيابية والأعمال البرلمانية كجزء أصيل من دورها رفع الوعي السياسي بين المواطنين وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية والتنمية السياسية بين مختلف فئات المجتمع خصوصاً النساء والشباب وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية عبر تنظيم الفاعليات والأنشطة المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار فوزي أنه تسعى دائمًأ لتبسيط السياسات والتشريعات وإبلاغ المواطنين بها عبر قنوات رسمية مباشرة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة للتواصل مؤكدًأ أنها بصدد إنشاء قاعدة معلومات لرصد أبرز المشكلات السياسية التي تهم الرأي العام والمواطنين بمختلف الفئات وتعزيز التعاون والتنسيق مع الحوار الوطني خصوصاً فيما يتعلق بإجراء الحوارات المجتمعية حول السياسات أو مشروعات القوانين التي تتطلب ذلك.

وأضاف وزير الشؤون النيابية أن الحوار الوطني أداة وقناة تواصل جاءت في وقت مهم واستطاعت نقل صوت المواطن البسيط بالقضايا المختلفة وتعزيز ذلك التنوع الواسع للمشاركين سواء الأعمار أو التخصصات مؤكدًأ اعتزازه بالدعم الدائم الذي يتلقاه الحوار الوطني من القيادة السياسية وتشجيع رئيس الجمهورية واستجابته لتوصيات الحوار الوطني.

وأكد وزير الشباب والرياضة أننا نشهد اليوم فعاليات متميزة للاتحاد المصري للكيانات تأتي انعكاساً حقيقياً للدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لفئة الشباب وحرصها المستمر على تمكينهم وتعزيز دورهم كشركاء فعّالين ببناء الدولة المصرية الحديثة مشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد لتعزيز مشاركة هؤلاء بالشأن العام وإبراز صوتهم بقضايا الوطن.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن القيادة السياسية تؤمن بأهمية إشراك هؤلاء بكل مجالات التنمية وهو ما يتجسد بالمبادرات والبرامج والمشروعات القومية الموجهة لدعم وتمكين هؤلاء بكل مستويات الحياة.

وأشار صبحي أيضًا بأن الكيانات أصبحت إحدى أبرز أدوات التعبير عن طموحات وآمال هؤلاء ومنصات حقيقية لتحفيز مشاركتهم بالحياة العامة موضحاً أنها امتداد لرؤية الدولة باستثمار الإنسان وبناء كوادر وطنية قادرة على تحمل المسؤوليات وصناعة التغيير.

وأضاف وزير الرياضة أنه ستظل وزارة الرياضة شريك داعم لكل الكيانات وستعمل جنباً لجنب معها لترسيخ ثقافة الانتماء والعمل المجتمعي وتحقيق تطلعات الجمهورية الجديدة التي يمثل فيها هؤلاء عمادها الحقيقي.

وشدد الوزير على دعمه الكامل لهذه الكيانات كونه يعتبرها شريك استراتيجي لبناء الجمهورية الجديدة موضحاً أنهم يؤمنون بأن تمكين هؤلاء لا يكون فقط عبر البرامج بل بتوفير مساحات حقيقية للتنظيم والمشاركة والتأثير.

وأجاب فوزى عن أسئلة واستفسارات هؤلاء مثنياً على تفاعلهم المميز مؤكداً أهمية الاستماع لهم والعمل على تلبية طموحاتهم إذ تسعى الوزارة دائمًأ لتعزيز قنوات التواصل المباشر معهم كونهم شركاء أساسيين ببناء الجمهورية الجديدة.