الحكومة توافق على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تهدف هذه التعديلات إلى وضع القواعد التي تعزز من دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، كما تسعى للحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

كما تمت الموافقة على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 1/7/2025، ليصبح 238.550 مليار جنيه بدلاً من 227.08 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة معدل زيادة القسط السنوي ليصل إلى 7% بدلاً من 6%، مع زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتباراً من 1/7/2025.