قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع قانون الإيجار القديم يخضع حاليًا للمناقشة داخل مجلس النواب، وأكد أن الحكومة حريصة على الحفاظ على استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر، ولن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن مشروع القانون يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، لكنه لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء عقود الإيجار أو إخراج المستأجرين من الوحدات.
وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من القانون هو تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر من خلال صياغة علاقة جديدة وواضحة تحفظ مصالح الطرفين، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف من منطلق اجتماعي واقتصادي في آنٍ واحد.
وأشار إلى أن الدولة تتبع نهجًا تشاركيًا في مناقشة مثل هذه التشريعات الحساسة بالتنسيق مع الجهات المعنية والبرلمان لضمان خروج القانون بما يتماشى مع متطلبات الواقع واحتياجات المواطنين.
- رابطة المستأجرين تقدم طلبًا جديدًا للبرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
- الحكومة تكشف عن تفاصيل الطرد الإجباري في قانون الإيجار القديم
- مدبولي يؤكد قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من العملة الصعبة دون الاعتماد على الأموال الساخنة
- مدبولي يعلن عن إجراءات حكومية لضمان استقرار الأسعار وتأمين الأسواق في ظل التوترات الإقليمية
- مدبولي يؤكد استمرار جهود ترشيد استهلاك الكهرباء