ضوابط حماية البيانات الشخصية للمواطنين أثناء الحصول على خدمات الأحوال المدنية

حدد القانون عددًا من الضمانات التي تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، حيث نصت المادة 64 على ضرورة الحصول على البيانات الشخصية وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز أن تتضمن هذه البيانات أي معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

وفقًا للمادة 65، تلتزم مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو إطلاع أو إفشاء أو تدمير، كما يتعين عدم المساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها فيه.

من الجدير بالذكر أن المادة 1 بالقانون تنص على أن تتولى مصلحة الأحوال المدنية تنفيذ أحكام هذا القانون، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها، بينما تنص المادة 2 على أن تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تحتوي على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.