مجلس النواب يقر قانون إدارة أملاك الدولة الخاصة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون يتعلق بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد تقديم مشروعات قوانين من النواب محمد الحسيني ومحمد سعد الصمودي وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا، وقد جاء ذلك بعد إعادة المداولة حول بعض المواد بمشاركة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

خلال جلسة الأحد الماضي، استعرض النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة حول مشروع القانون الذي يهدف إلى فتح باب التقديم لتقنين وضع اليد.

وأبرز النائب أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة تعتبر من الظواهر القديمة التي أثقلت كاهل أجهزة الدولة لعقود طويلة، وفي هذا السياق قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين لتنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في هذه الأملاك، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 والذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، حيث كان الهدف منه تنظيم حق الدولة في التصرف بأملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة وفقاً لبعض القواعد والإجراءات المحددة.