أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق قاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل، وحظرت إجراء أي تعديل بها إلا في حالتين، الأولى لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بإدخال أو حذف شخص، والثانية لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بشكل تقريبي نحو 68 مليون ناخب، وذلك بزيادة تقدر بنحو مليون ناخب عما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية الماضية التي تجاوز فيها عدد الناخبين 67 مليون ناخب.
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين في الداخل والخارج للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ يوم 1 يوليو، واعتبارا من هذا التاريخ تم إغلاق قاعدة بيانات الناخبين، وذلك وفقا لنص المادة 16 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي ينص على أنه “لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلي الانتخاب أو الاستفتاء”، ومع ذلك يجوز إجراء تعديل على قاعدة البيانات إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
حدد القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المحرومين والممنوعين من المشاركة في عملية التصويت بشكل مؤقت أو نهائي ومن لهم حق الإدلاء بالأصوات في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.
وحدد القانون في ثلاثة مواد الفئات المحرومة والممنوعة من المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وجاءت كالتالي:
- إعفاء من لم يبلغ 18 سنة ميلادية من المشاركة الانتخابية
- حرمان مؤقت للمحجور عليهم خلال فترة الحجر
- حرمان بشكل مؤقت للمصابين باضطراب نفسي خلال فترة الحجز
- منع الصادر بحقهم حكم نهائي بات في الجرائم الجنائية
- منع الصادر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جريمة من جرائم إفساد الحياة السياسية
- منع المفصول من الوظائف الحكومية
- منع الصادر بحقه من محكمة القيم حكم بمصادرة الأموال
حدد القانون الحرمان من المشاركة في الانتخابات لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسرى ذلك في حالة رد الاعتبار أو إيقاف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.