وزير الإسكان يعلن عن توفير 5 ملايين وحدة سكنية من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص منذ عام 2014

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإيجار القديم الجديد يهدف إلى معالجة أزمة استمرت أكثر من 40 عامًا بسبب نقص الوحدات السكنية في الماضي مع ضمان حقوق المستأجرين.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة أن الدولة لن تطرد أي مستأجر مع التركيز على البعد الاجتماعي.

وأشار الوزير إلى توفير 5 ملايين وحدة سكنية منذ 2014 بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص مما ساهم في حل أزمة السكن، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت أكثر من 238 ألف وحدات كبديل للمستأجرين في محافظات مثل القاهرة (السلام، جسر السويس) والإسكندرية (أبو قير، كرموز) والبحيرة ودمياط وبورسعيد بالإضافة إلى المدن الجديدة مثل أكتوبر والمنصورة الجديدة.

ونوه إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتخصيص 14,500 فدان لإقامة مشروعات سكنية مع إضافة 2200 فدان من هيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد الشربيني أن الدولة ستوفر وحدات بديلة عبر منصة إلكترونية تتلقى طلبات المستأجرين خلال 3 أشهر مع مراعاة الحالات الاجتماعية مثل كبار السن والأسر ذات الدخل المحدود.

وأوضح أن مناقشات البرلمان التي شهدت 3 جلسات عاصفة عكست حساسية الملف حيث قدمت الوزارة بياناتها التفصيلية لضمان حلول عادلة.

وأكد أن الدولة التي نفذت مشروعات مثل “سكن كل المصريين” ملتزمة بحماية المستأجرين ودمجهم في بيئاتهم الاجتماعية مع توفير وحدات تناسب احتياجاتهم.