غرامات قد تصل إلى 100 ألف جنيه والسجن.. قانون العمل يوضح ضوابط التفتيش والعقوبات

أصدرت وزارة العمل اليوم قانون العمل الجديد الذي يتضمن بابين رئيسيين يتعلقان بتفتيش العمل والضبطية القضائية، بالإضافة إلى العقوبات المقررة على مخالفة أحكام القانون والقرارات التنفيذية ذات الصلة.

الباب الأول: تفتيش العمل والضبطية القضائية

حدد القانون في مادته (275) اختصاصات العاملين المكلفين بتنفيذ أحكامه، حيث يتم تعيين هؤلاء من قبل وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص ليصبحوا مأموري الضبط القضائي ضمن نطاق أعمالهم، ويلزمهم أداء القسم قبل مباشرة مهامهم بالأمانة وعدم إفشاء أسرار العمل.

وأوضحت المادة (276) أن هؤلاء المكلفين يحملون بطاقات تثبت صفتهم، ولهم الحق في دخول أماكن العمل وتفتيشها وفحص الدفاتر والمستندات للتأكد من تطبيق القانون، كما ينظم الوزير المختص قواعد وتوقيتات التفتيش ومكافآته بقرار خاص.

كما ألزم القانون في المواد (277) و(278) أصحاب الأعمال بتسهيل مهام التفتيش والاستجابة للطلبات الرسمية للحضور والمساعدة، فيما نصت المادة (279) على وجوب تعاون الجهات المعنية مع مأموري الضبط القضائي أثناء أداء مهامهم.

الباب الثاني: العقوبات

جاء القانون مشدداً على فرض غرامات مالية وعقوبات صارمة على المخالفين، مع إمكانية مضاعفة العقوبات في حالة التكرار.

ففي المادة (281) مثلاً، نص على غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه لكل من يخالف بعض أحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.

وتتدرج العقوبات في المواد التالية من غرامات مالية متفاوتة حسب نوع المخالفة وعدد العمال المتضررين إلى إغلاق المنشآت في بعض الحالات مثل مخالفة المادة (285) أو ممارسة نشاطات غير مرخصة وفقاً للمادة (291)، والتي قد تصل إلى الحبس مع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.

كما نص القانون على مساءلة المسؤولين عن الإدارة الفعلية للمنشآت وفقاً للمادة (298)، وتحميلهم المسؤولية الجزائية والمالية في حال ثبوت إهمالهم أو تورطهم في ارتكاب المخالفات.