حدد قانون العمل الجديد القواعد المنظمة للإجازات السنوية للعاملين في القطاع الخاص، حيث أكد على أحقية العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تحتسب ضمنها أيام العطلات الرسمية أو الإجازات الأسبوعية، وذلك وفقًا لعدة معايير مرتبطة بمدة خدمته وظروف عمله.
وبحسب القانون، فإن الإجازات السنوية للعاملين توزعت على النحو التالي: 15 يومًا خلال السنة الأولى و21 يومًا لمن تجاوزت خدمته عامين و30 يومًا للعامل الذي أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، أو لمن تجاوز سن الخمسين عامًا
ونص القانون على منح الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام إجازة سنوية تصل إلى 45 يومًا، في إطار التمييز الإيجابي المقرر لهم.
ويستحق العامل في حال كانت مدة خدمته أقل من سنة إجازة سنوية تحتسب بنسبة مدة خدمته الفعلية، بشرط ألا تقل فترة عمله عن ستة أشهر لدى صاحب العمل.
ونص القانون أيضًا على إضافة سبعة أيام إلى الإجازة السنوية للعاملين في الوظائف ذات الطبيعة الخطرة أو المضرة بالصحة، وكذلك في المناطق النائية، على أن يتم تحديد تلك الفئات بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة الهادفة إلى تحسين ظروف العمل وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع توفير حماية خاصة للفئات التي تواجه مخاطر إضافية داخل بيئة العمل.
- غرامات قد تصل إلى 100 ألف جنيه والسجن.. قانون العمل يوضح ضوابط التفتيش والعقوبات
- قانون العمل الجديد يتيح تعديل شروط العمل مؤقتًا بدلاً من إنهاء العقود في حالات معينة
- قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وما هي مهامه؟
- تشريع جديد يدعم حقوق العمال وكيف يضمن القانون الجديد حماية العاملين
- قانون العمل يحدد إنشاء محاكم مختصة للنظر في النزاعات تفاصيل