برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية

أشاد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون المهن الطبية الجديد، مؤكدًا أنه يُعد نقلة نوعية مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، ويعكس حرص الدولة على تحقيق مصالح العاملين بالقطاع الصحي لا سيما الفئات التي لم تكن مشمولة سابقًا بقوانين أو لوائح خاصة.

وأوضح “عمار”، في بيان اليوم، أن مشروع القانون يأتي متسقًا مع القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 والتعديلات التي أُدخلت عليه بالقانون رقم 118 لسنة 2015، ويأخذ في اعتباره المتغيرات الحديثة والتطور العلمي المتسارع وظهور تخصصات جديدة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقطاع الطبي بما يضمن استجابة المنظومة الصحية للتحديات الراهنة والمستقبلية.

وأشار النائب إلى أن القانون المقترح يسعى لتنظيم أوضاع العاملين بالمهن الطبية في المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة، بما يوفر رؤية موحدة تنظم العلاقة المهنية داخل مؤسسات الدولة الصحية وتزيل أي تداخل أو تعارض في الاختصاصات والمسؤوليات.

وأضاف أن القانون يدعم تحسين بيئة العمل من خلال تحديد الأطر القانونية والمالية العادلة الأمر الذي سينعكس على رفع جودة الخدمات الصحية كما نصت المادة (12) منه على صرف حافز مناطق نائية للعاملين بالقطاع الصحي في المحافظات الحدودية بنسبة تتراوح بين 200% إلى 600% من الأجر الأساسي ويشمل هذا الحافز الأطباء البيطريين وأطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم والفنيين الصحيين.

وأكد النائب حسن عمار أن إدراج العاملين بالتكنولوجيا الطبية ضمن نطاق القانون يحقق العدالة والمساواة بين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وهو ما يُعد خطوة ضرورية لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتعزيز التوازن الوظيفي داخلها.

واختتم بأن مشروع القانون يُعبّر عن توجه الدولة المصرية نحو تطوير البنية التشريعية للقطاع الطبي بما يتوافق مع المتغيرات العالمية ويُسهم في بناء نظام صحي أكثر مرونة وتقدمًا قادر على تقديم خدمات حديثة تلبي احتياجات المواطنين وتحترم حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.