إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم فور تصديق الرئيس عليه وأوضح “الفيومي”، في مداخلة مع برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن الدليل على هذه الجدية هو إطلاق الحكومة المنصة الخاصة بمستأجري الإيجار القديم فور نشر القانون مما يعني أنها لا تنوي التسويف أو المماطلة.

وأشار إلى أن إنشاء هذه المنصة يترتب عليه حقوق قانونية للمواطنين تُمكّنهم من المطالبة بالشقة أو التعويض من خلال القضاء إذا لم يحصلوا على حقوقهم المستحقة وتابع “الفيومي”، أن بعض المحامين يطالبون الرئيس بعدم التوقيع على القانون وإعادته إلى البرلمان مشيرًا إلى نقطة قانونية مهمة في هذا الصدد وهي أن حكم المحكمة الدستورية يصبح نافذًا من اليوم التالي لفض دور الانعقاد الحالي للبرلمان والذي من المتوقع أن يتم خلال الأسبوع الجاري.

وحذر الفيومي من تبعات عدم إصدار القانون قائلًا: “إذا لم يصدر القانون، فستحدث فوضى في المحاكم لأن الناس ستبدأ في رفع قضايا للمطالبة بسعر المثل ما سيتسبب في موجة من أحكام الطرد بالعشرات والمئات” وأكد أن هذا الأمر سيضر بالمستأجرين بشكل كبير لأن سعر المثل في هذه الحالة سيتجاوز كثيرًا الأرقام المحددة في القانون الجديد

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تطبيق القانون سيتم بعد توقيع الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية ومن اليوم التالي يبدأ سريان رفع الإيجارات وفقًا لما حدده القانون وأوضح الفيومي آليات الدفع حيث قال: “المستأجر سيدفع 250 جنيهًا شهريًا تحت الحساب لمدة ثلاثة أشهر إلى أن تحدد اللجنة التصنيف العقاري للوحدة” وأضاف أنه إذا تم تصنيف الوحدة في منطقة مميزة وكان الحد الأدنى للإيجار 1000 جنيه مثلًا فسيدفع المستأجر الفرق على أقساط خلال الثلاثة أشهر