علق مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، على قرار الحكومة بإحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشته والخروج بصيغة نهائية تهدف إلى تحقيق التوافق بين الملاك والمستأجرين.
تقدير جهود الحكومة
وقال عبدالرحمن في تصريحاته لسلاش ويب إننا نثمن مجهودات الحكومة والقيادة السياسية في سعيهم لحل أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود طويلة دون الوصول إلى حل نهائي.
مطالب الملاك
وأوضح عبدالرحمن أن مطالب الملاك تتضمن زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة في المناطق الشعبية إلى 2000 جنيه و8000 جنيه للشقق المؤجرة بنفس النظام في المناطق الراقية وذلك لمدة ثلاث سنوات حتى يتم الانتهاء من العمل بالعقود القديمة وتحريرها وكتابة عقود جديدة.
المحلات التجارية
وتابع قائلاً إنه بالنسبة للمحلات التجارية فإننا نطالب بأن يكون الحد الأدنى للإيجار 5000 جنيه لمدة عام ليتم تحرير العقد وكتابة عقد جديد.
إحالة القانون للبرلمان
وكانت الحكومة قد أحالت مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته.
اقرأ أيضاً:
- مشروع قانون الإيجار القديم يلغي ويعدل مجموعة من القوانين.. اكتشف التفاصيل
- تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية وفقاً لتصريحات "محلية النواب"
- إنهاء النزاع بسبب عدم دستورية بند إخلاء الأماكن في قانون الإيجار القديم
- مشروع قانون الإيجار القديم يحدد 1000 جنيه كحد أدنى للإيجار في المدن و500 جنيه في القرى
- تفاصيل تحرير عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تطبيق القانون