شركات البورصة توزع 16.2 مليار جنيه كأرباح نقدية يوميًا بدءًا من أول أبريل

وزعت المصرية، أرباحًا نقدية بقيمة 24 مليار جنيه خلال 100 يوم من عام 2025، موزعة ما بين 1.89 مليار جنيه خلال شهر يناير، و15 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و5.891 مليار جنيه خلال شهر مارس، و16.2 مليار جنيه حتى يوم 13 أبريل.

وخلال الأسبوع الماضي، صرفت شركات المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وبنك البركة مصر، وبنك كريدي اجريكول مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية-شركة مساهمة مصرية، واكت فاينشال للاستشارات كوبونات نقدية بقيمة 0.02 جنيه، 5 جنيهات، 0.85 جنيه، 3.2 جنيه، 0.518 جنيه، 0.17 جنيه، على الترتيب.

وسبق أن صرفت شركات ، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والقاهرة للخدمات التعليمية، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار، وبنك قطر الوطني، شركات السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل بالدولار، وعبور لاند للصناعات الغذائية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، كوبونات نقدية بقيمة 1.585 جنيه، 11.2 جنيه، 1.5 جنيه، 3.05 جنيه، 0.06 دولار، 1.5 جنيه، 2 جنيه، 0.04 دولار، 2 جنيه، 0.05 جنيه، 2.5 جنيه، على الترتيب.

وصرفت شركات البورصة أرباحًا بلغت 68.8 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

تعتبر البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تسجل لديها عدد كبير من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. وتعكس هذه التوزيعات نجاح الشركات في تحقيق أرباح مستمرة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق. كما أن تعزيز الشفافية والمعلومات المالية يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

يساعد القيد في البورصة على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم. هذا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة في المجتمع.