كبسولة قانونية: الاختلاف بين الصلح والتصالح في القضايا القضائية

حدد القانون الفرق بين الصلح والتصالح، حيث يسعى القانون دائمًا لتوفير المواد التي تيسر الأمور على المواطنين في حل النزاعات.

ـ الصلح.

الصلح يتم بين المتهم والمجني عليه، ويخضع لأحكام المادة 18 مكرر “أ” من قانون الإجراءات الجنائية. يمكن أن يتم هذا الصلح في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وينطبق ذلك على بعض الدعاوى مثل جرائم “الضرب” و”الشيك”.

ــ التصالح.

التصالح يتم بين المتهم والنيابة العامة بصفتها سلطة اتهام، ويكون ذلك في بعض الجرائم. يتم التصالح عادةً من خلال سداد جزء من مبلغ الغرامة المنصوص عليها في القانون، كما هو الحال في جرائم التصالح في المباني والكسب غير المشروع.

يمكن أن يتم التصالح في هذه الجرائم في وقت تحرير المحضر أو خلال مراحل التحقيق أو أمام محكمة الموضوع. يعتبر التصالح وسيلة فعالة لتخفيف العبء عن المحاكم وتوفير الوقت والجهد للأطراف المعنية.

علاوة على ذلك، فإن اللجوء إلى الصلح أو التصالح يعكس رغبة الأطراف في حل النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية ويقلل من التوترات الناجمة عن الخلافات القانونية. في كثير من الأحيان، تكون هذه الحلول أكثر فائدة للطرفين، حيث تتيح لهما تجاوز النزاع بسرعة وبأقل تكلفة.