8 عقوبات تواجه العامل عند ارتكاب مخالفات وفقاً للقانون تعرف عليها

تُلزم المادة 58 الجهة الإدارية المختصة بأخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة. فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها، اعتبرت نافذة. وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها أصحاب الأعمال. وعلى صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر.

تنص المادة 59 على أن يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل. وتحدد لائحة الجزاءات المخالفة والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه في المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يومًا.

ووفقًا للمادة 60، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي:

1 – الإنذار.

2 – الخصم من الأجر.

3 – تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4 – الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

5 – تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6 – خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.

7 – الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.

8 – الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

ينبغي على جميع الأطراف المعنية الالتزام بهذه المواد لضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة. كما يجب على العاملين أن يكونوا على دراية باللوائح والجزاءات المقررة، مما يعزز من الشفافية ويقلل من النزاعات المحتملة. إن فهم حقوق وواجبات كل من العمال وأصحاب العمل يسهم في تحسين علاقات العمل ويعزز من الإنتاجية في المنشآت.