التخطيط: هدفنا توفير 900 ألف وظيفة بحلول 2026

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ذلك يأتي من خلال مُواصلة توجيه الموارد نحو الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي، واستمرار الجهود الحكوميّة لضبط الأسواق والتوسّع في منافذ توزيع السلع بأسعار مُخفّضة.

وأشار التقرير إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي “بناء الإنسان المصري”، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على المستوى الإجمالي.

وأوضح التقرير، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز المشجعة للنشاط وخفض تكلفة المعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

علاوة على ذلك، يستهدف التقرير تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث يُعتبر التعاون مع القطاع الخاص عاملاً أساسيًا في تحقيق الأهداف التنموية. من خلال هذه الشراكات، تسعى الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز من النمو الاقتصادي المستدام.

كما تتضمن الاستراتيجية مزيدًا من التركيز على الابتكار والتكنولوجيا في مختلف القطاعات، مما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في رفع مستوى المعيشة.