شركة كيما تحقق 1.7 مليار جنيه من أرباح إعادة تقييم الأراضي في موازنة 25/26

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية، إن حساب الاحتياطيات الأخرى تضمن مبلغ 1.734 مليار جنيه من أرباح إعادة تقييم الأراضي، وسيتم إدراج مبلغ 172.8 مليون جنيه بميزانية الشركة للعام المالي 2025/2026 ضمن حساب الاحتياطيات الأخرى.

يأتي ذلك ردًا على تقرير لاختبار المعلومات المالية المستقبلية لمشروع الموازنة التقديرية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” عن العام المالي 2025/2026، والذي تضمن ملاحظة الجهاز بأن الاحتياطيات الأخرى بالموازنة التقديرية للشركة لم يظهر قيمة الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم للأراضي والعقارات التي تمت خلال العام المالي 2023/2024 بالكامل، وكذا الناتجة خلال المركز المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2024 البالغين 2.2 مليار جنيه.

أرجعت، سبب استهداف إنتاج 509 آلاف طن سماد يوريا 46.5% خلال العام المالي 2025/2026 بنسبة 100% من إنتاج عام 2023/2024، في حين بلغت قيمة الإنتاج 7.9 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة في الأسعار 50%، إلى ارتفاع متوسط سعر تصدير اليوريا في خلال العام المالي الحالي 2024/2025، وكذلك العام المالي المقبل، وكذلك ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

كما أرجعت شركة كيما، سبب زيادة استهداف الشركة إنتاج أمونيا سائلة بكمية 336.6 ألف طن بما يفوق حجم الإنتاج الفعلي عام 2023/2024 والذي بلغ 310%، بينما بلغت قيمة إنتاج الأمونيا بنحو 9.4 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 240%، إلى انخفاض توريدات الغاز خلال العام المالي السابق من الشبكة القومي الموحدة مما كان له الأثر على انخفاض كمية الإنتاج.

وأكدت شركة كيما أن استراتيجيتها المستقبلية تركز على تحسين العمليات الإنتاجية وزيادة الكفاءة لتحقيق الأهداف المالية المحددة. حيث تم وضع خطط لتعزيز الإنتاج وضمان استدامته، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.

فسرت شركة كيما، سبب استهداف قيمة الإنتاج إلى 18.3 مليار جنيه في عام 2025/2026 بنسبة 185% من الإنتاج الفعلي عام 2023/2024 البالغ نحو 9.931 مليار جنيه، إلى ارتفاع قيمة الإنتاج بسعر البيع بسبب ارتفاع متوسط سعر تصدير اليوريا، والتعاقد مع شركة أبو قير للأسمدة على تصدير الأمونيا بسعر 550 دولار للطن.

أشارت شركة كيما، إلى تدني الكميات المنتجة من السماد والنترات في العام المنتهي 30 يونيو عام 2024، والنصف الأول من عام 2024/2025 أدى إلى ارتفاع تكلفة كلا المنتجين، وانخفاض التكلفة بالموازنة، نظرًا لزيادة الكميات المنتجة مقارنة بالفعلي، وزيادة أسعار بيع السماد 33.5% نظرًا لزيادة الإقبال عليه خلال موسم الزراعة الصيفي.

جاء ذلك ردًا على استهداف الموازنة إنتاج كمية سماد نترات 33.5 بكمية 24.1 ألف طن خلال عام 2025/2026 مقابل 10.2 ألف طن خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وبتكلفة إنتاج منخفضة عن المحققة.