البنك المركزي يعلن عن تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يــوم الخميس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، بواقع 2.25%، إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

في هذا السياق، قد تؤثر هذه التغييرات في السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي المحلي، حيث من المتوقع أن يساعد خفض أسعار الفائدة في تعزيز الاستثمارات وزيادة الاستهلاك. كما يمكن أن يسهم ذلك في تحسين ظروف الاقتراض للأفراد والشركات، مما يعزز النشاط التجاري ويساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، يجب مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية عن كثب لتقييم الآثار المحتملة لهذه القرارات على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.