عقوبة العمل في التمويل الاستهلاكي بدون ترخيص

تنص المادة 5 من القانون على أن شركات التمويل الاستهلاكي ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لديهم ملزمون بالمحافظة على سرية عملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم للغير دون الحصول على موافقتهم الكتابية المسبقة، وذلك ضمن حدود تلك الموافقة، باستثناء الحالات التي تتطلب فيها القوانين المعمول بها تقديم معلومات محددة.

وتنص المادة 25 على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أي من أحكام المادة 5 من هذا القانون، وتُعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.

وتسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي فيما يخص السلع والخدمات، مثل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، وأي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

كما تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي وحماية حقوق المستهلكين، مما يعزز الثقة في هذا القطاع ويضمن أن يتم التعامل مع البيانات الشخصية للعملاء بأعلى درجات السرية والأمان. تساهم هذه القوانين في خلق بيئة قانونية واضحة تعمل على دعم نمو السوق وتحفيز الاستثمار في قطاع التمويل الاستهلاكي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. كما أن التزام الشركات والمقدّمين بهذه القوانين يسهم في تعزيز سمعتهم ويزيد من ولاء العملاء لهم.