وزارة الصحة تبرز إنجازات الوادي الجديد في تعزيز الخصائص السكانية

أشادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرف العام على المجلس القومي للسكان، بالجهود المستمرة التي تبذلها محافظة الوادي الجديد في مجال السكان، حيث أكدت أن مؤشرات التقدم في بعض المراكز تعكس وجود إرادة سياسية وتنفيذية حقيقية تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية وخلق بيئة نموذجية للتنمية.

وكان اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد استقبل الدكتورة الألفي بحضور نائبته حنان مجدي والدكتور شريف صبحي، مدير مديرية الشؤون الصحية، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات التنفيذية بالمحافظة لعقد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع التزام المحافظة الكامل ببرامج الدولة في هذا الملف الاستراتيجي، مشيراً إلى حرص محافظة الوادي الجديد على تعزيز جودة الحياة وتحسين الخصائص السكانية.

وشدد الزملوط على أهمية الاستفادة من مخرجات المرحلة التجريبية للخطة العاجلة للسكان والتنمية، خاصة فيما يتعلق بتأجيل الحمل الأول والمباعدة بين الولادات من ثلاث إلى خمس سنوات والتوسع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى. كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد الخطة وجمع البيانات الدقيقة اللازمة لتطبيقها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن نائب الوزير أشارت إلى أن مركزي بلاط وباريس يُصنفان حالياً كمناطق خضراء وفقاً للمؤشرات السكانية المركبة. بينما يحتاج مركز الفرافرة إلى تدخلات طفيفة للتحول إلى نفس التصنيف وكذلك مركزي الداخلة والخارجة مما يستدعي تنفيذ تدخلات عاجلة وهو ما بدأت به الوزارة فعلياً ضمن المرحلة التجريبية بالخطة حيث تم الانتهاء من حملات طرق الأبواب بمركز الداخلة مع رصد آخر مستجدات المؤشرات السكانية هناك.

وأضاف عبدالغفار أن نائب الوزير دعت إلى الإسراع في تطبيق الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية بمنطقة الخارجة استناداً إلى التجربة الناجحة في مركز الداخلة التي حققت نتائج ملموسة.

جدير بالذكر أن هذا التقدم في المؤشرات السكانية يعكس تكامل جهود الجهات الحكومية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان بحلول عام 2027 من خلال تعزيز الصحة الإنجابية والمباعدة الحقوقية بين الولادات والحد من الحمل غير المخطط له إضافةً إلى التوسع في تقديم خدمات المشورة الأسرية وتنظيم الأسرة داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية.

كما تطرقت الألفي إلى ملف الولادات القيصرية مؤكدة أن الوزارة تسعى لخفض معدلات الولادة غير المبررة طبياً في المنشآت الصحية الخاصة من خلال الالتزام بتطبيق “البارتوجرام” ومعايير روبسون لاتخاذ قرار الولادة القيصرية وهي إجراءات أسفرت عن خفض النسبة إلى 54% في مستشفيات وزارة الصحة.

وفي السياق ذاته اعتبرت الألفي أن خفض الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة يعد من أبرز أولويات الخطة العاجلة مشيرةً إلى أن تغطية وحدات الرعاية الصحية بالأطباء تمثل أداة محورية لتحقيق هذا الهدف. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود بشكل كبير في تحسين مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين وتعزيز مشاركتهم الفعالة في برامج تنظيم الأسرة والرعاية الصحية العامة.