نقدم لكم النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم يوم الإثنين المقبل الموافق 5 مايو، حيث ستستمر الجلسات حتى 19 مايو المقبل.

وفي هذا السياق، ينشر سلاش ويب النص الكامل لمشروع القانون الذي يتكون من ثماني مواد بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر، ويتضمن المشروع تفاصيل هامة تتعلق بالإيجارات القديمة.

مشروع قانون الإيجار.

حيث نص مشروع القانون في المادة (1) على أن: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ ورقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

كما نصت المادة (3) على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

أما المادة (4) فقد نصت على أن: تزداد سنوياً بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)

فيما تنص المادة (5) على أن: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك

ووفقاً للمادة (8): تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية. كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وذلك اعتباراً من اليوم التالي لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون

ونصت المادة (9) على أنه: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

جدير بالذكر أن مشروع قانون الإيجار القديم يأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمؤجرين. وقد أثار المشروع ردود فعل متباينة بين مختلف الأطراف المعنية، مما يستدعي مزيدًا من النقاش حول تفاصيله وآثاره المحتملة على السوق العقاري في البلاد. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.