أكد وزير المالية أحمد كجوك أن خطة الحكومة للعام المالي 2026/2025 تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري لتحقيق نمو اقتصادي متسارع، مع التركيز على تعزيز نشاط القطاع الخاص، وذلك بالتوازي مع تحقيق استقرار مالي وانضباط في الميزانية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وفقًا لما ورد في البيان المالي المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وفي نفس السياق، أشار البيان المالي إلى أن التطورات الإقليمية لا تزال تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، حيث تفرض تحديات جديدة نتيجة التأثيرات السلبية على التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة التي تعاني منها الدول المجاورة واستقبال مصر للنازحين من الدول العربية الشقيقة.
جدير بالذكر أن البيان المالي سلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والتي تتضمن تأثيرات الاقتصاد العالمي على الموازنة العامة للدولة والأداء الاقتصادي بشكل عام. كما تناولت التحديات حصيلة الإيرادات من قناة السويس وفرص وتكاليف التمويل من الأسواق العالمية وتطورات الأسعار العالمية للسلع الأساسية وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
من ناحية أخرى، تشمل هذه التحديات أيضًا آثار السياسات الحمائية التي قد تؤثر سلبًا على قدرة مصر في تنمية صادراتها ودخولها في سلاسل الإنتاج العالمية. وفي هذا السياق، يرى بعض الخبراء أن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي قد يكون له دور كبير في مواجهة هذه التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- تقرير برلماني يكشف عن تصدر النقل والعقارات لاستثمارات القطاع الخاص في 2025/2026
- تفاصيل منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص وفقًا للقانون
- إذا كنت تفكر في الترشح للانتخابات البرلمانية، إليك معايير الترشح التي يجب معرفتها
- الحكومة تخطط لزيادة الناتج المحلي إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول عام 2029
- الإيجار القديم.. خطة إسكان النواب لمناقشة القانون بعد العيد