حالات تؤدي إلى إعادة توزيع المعاش وفقًا لقانون التأمينات بين الورثة والمستحقين

حدد قانون المعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 حالات تستوجب إعادة توزيع المعاش بين المستحقين من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم.

وفي هذا السياق، تنص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب “المستحقين للمعاش” على أنه يجب إعادة توزيع المعاش بين المستحقين اعتبارًا من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية:

1 – طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.

2 – عجز الابن أو الأخ عن الكسب.

جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تناول في الباب الثامن “المستحقون في المعاش” وحدد ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش، بالإضافة إلى الحالات التي تؤدي إلى وقف صرف المعاش.

كما تنص المادة 98 على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، فإن للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون اعتبارًا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويشمل ذلك الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر لديهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب عند تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

من ناحية أخرى، يُعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو حماية حقوق المستحقين وضمان حصولهم على الدعم المالي اللازم في حالات الطلاق والترمل والعجز، مما يعكس اهتمام الدولة برفاهية الأسر المتضررة. ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.