أسبوع تاريخي للنواب يتضمن حزمة من التشريعات المهمة مثل الإجراءات الجنائية والإيجار القديم

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب هذا الأسبوع، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة المجلس على مجموعة من القوانين الهامة، مما يجعل هذا الأسبوع تاريخياً في مسيرة التشريع المصري.

حصل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على الموافقة النهائية من المجلس بعد إشادات واسعة من الحكومة ونقابة المحامين وممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة الجامعات، حيث اعتبروا أن القانون يمثل نقلة نوعية في نظام العدالة الجنائية بمصر ويضاهي أقوى التشريعات الدولية بفضل ما يتضمنه من ضمانات حقيقية للحقوق والحريات. كما تم الإشادة بانفتاح المجلس على جميع الآراء والدقة التي اتسمت بها المناقشات خلال مراحل مشروع القانون المختلفة.

وفي خطوة أخرى نحو تنظيم القطاع العقاري، وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى حوكمة الثروة العقارية وتسهيل التعامل الرقمي عليها، مما يسهم في معالجة العديد من التحديات التي تواجه السوق العقاري مثل وضع سجلات دقيقة لحصر الثروة العقارية.

كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2024 الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية، بهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية لتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين. ومن جهة أخرى، تمت الموافقة أيضاً على تعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق لتخفيف الأعباء عن خزانة الدولة وزيادة الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن المجلس قام بإحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة إلى اللجان المختصة، وكلفها بعقد حوار مجتمعي موسع للاستماع لكافة الآراء حول هذه المسألة. وقد أكد رئيس المجلس أن هذا القانون لن يُعرض للتصويت إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.

ورفع المجلس جلساته العامة على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 11 مايو الجاري. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.