النائب حازم الجندي: استثمارات البنك الأفريقي تعكس ثقة في الاقتصاد المصري وتدعم القطاع الخاص

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن خطوة للتنمية بتوجيه استثمارات بقيمة 300 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر خلال عام 2025، تأتي لتشكل دعماً مباشراً واستراتيجياً للمناخ الاستثماري في البلاد، وتؤكد على الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية.

ولفت الجندي، في بيان له، أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على خلق بيئة جاذبة لرأس المال، وكذلك استعداد مؤسسات التمويل الدولية للانخراط بفاعلية في دعم خطط التنمية المصرية، خاصة تلك التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص.

وأوضح عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن توجيه التمويلات نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى على حد سواء، يعكس توجهاً شاملاً نحو خلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

“تمثل القاعدة الأعرض لتوفير فرص العمل”

وتابع: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد نامٍ، وتمثل القاعدة الأعرض لتوفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار، ودمج شرائح جديدة في العملية الإنتاجية، وفي المقابل، فإن دعم الشركات الكبرى يعزز من قدرات الاقتصاد الكلي، ويدفع بعجلة التصدير والنمو الصناعي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا التوجه يتناغم مع ما تبذله الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر حوافز مالية وإصلاحات هيكلية هدفها الرئيسي تذليل العقبات أمام المستثمرين، وخلق مناخ تنافسي يقوم على الشفافية، وسيادة القانون، وسرعة الإجراءات.

“شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري “

وأشار إلى أن ضخ استثمارات بهذا الحجم من قبل البنك الأفريقي للتنمية يُعد شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الاستثمارات وتحقيق العوائد المرجوة منها، كما يعزز من زخم السياسات الحكومية الرامية لتمكين القطاع الخاص، ويدفع نحو مزيد من الشراكات التي من شأنها أن تُحدث فارقاً حقيقياً في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

هذا التوجه الاستثماري يعكس أيضاً أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم مساعي التنمية، حيث تعتبر المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص وسيلة فعالة لتحفيز النمو وتوفير فرص العمل. من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تحسين البنية التحتية وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري بشكل عام.

في إطار هذا السياق، فإن التعاون مع المؤسسات المالية الدولية يعكس التزام الحكومة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز من سمعة مصر كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.