وزيرة التخطيط تعلن عن خطة تنفيذية شاملة لتعزيز النمو المستدام وزيادة فرص العمل

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في نقاش مفتوح أدارته الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، وذلك خلال الفعالية التي نظمها البنك لإطلاق «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهدت الفعالية مشاركة ممثلين عن عدد من دول المنطقة مثل المغرب وإيران وتركيا وتونس والجزائر وجيبوتي ونيجيريا، حيث تأتي الأكاديمية كجزء من التحول المنهجي لدور البنك الدولي ليصبح بنكًا للمعرفة، مما يوسع عملية تبادل الحلول والخبرات التنموية وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية ومساندة الدول النامية على مواصلة مسارها التنموي في ظل التحديات العالمية المعقدة.

في كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي من خلال إصلاحات هيكلية متنوعة وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد. كما أشارت إلى الشراكة مع البنك الدولي لتعزيز النمو المستدام وآليات خروج الدول متوسطة الدخل إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل. وقد طرحت رؤية مصر للتحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير وزيادة معدلات التوظيف عبر تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام يعزز القدرة التنافسية. يأتي ذلك من خلال نموذج تنموي موحد يرتكز على مزيج متكامل من السياسات والإصلاحات مع وضع مستهدفات كمية واضحة على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل. هذه الخطوات تعد استجابة للحاجة المتزايدة لصياغة سردية وطنية موحدة للتنمية الاقتصادية تعزز الاتساق بين مختلف الجهات الحكومية وتساهم في توجيه الجهود الوطنية نحو أولويات مشتركة.

وأضافت أن شهر مارس 2024 شهد اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والانضباط المالي وسعر الصرف بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية للأحداث العالمية، مما يمثل نقطة انطلاق لقرارات متعددة ساهمت في تحول كبير في محرّكات النمو.

وتابعت المشاط قائلة إنه بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ الناتج المحلي الإجمالي في التعافي وشهدنا عودة قوية لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة والنمو المتواصل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تناولت البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الدولة على تنفيذه والذي يرتكز على ثلاثة ركائز رئيسية هي تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم التحول الأخضر. وأكدت أنه رغم التحديات العالمية إلا أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة بفضل مقوماتها الجغرافية وعلاقاتها القوية مع أوروبا التي تُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر.

وفي نفس السياق، أوضحت المشاط أن العالم يشهد تطورات كبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وأن الدول النامية مطالبة باللحاق بركب تلك التطورات لما لها من انعكاسات خطيرة على فرص التوظيف وقدرة الدول على جذب الاستثمارات والتحول إلى اقتصادات منتجة ومبتكرة.

كما تناولت أهمية الذكاء الاصطناعي وارتباطه بقطاعات تنموية متعددة مثل التعليم والصحة والصناعة وغيرها. وأشارت إلى وجود تفاوت كبير بين دول المنطقة في مستوى تبني الذكاء الاصطناعي حيث توجد دول قطعت شوطًا كبيرًا بينما بدأت دول أخرى للتو أو ما زالت تحاول اللحاق بالركب. شددت على ضرورة إدراك أهمية الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن ترجمته إلى سياسات واضحة تعزز جهود التنمية بمختلف القطاعات.

وانتقلت للحديث حول مخرجات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين حيث قدم البنك الدولي إطارًا واضحًا يشمل خمسة قطاعات رئيسية يجب أن تركز عليها الدول وهي البنية التحتية والطاقة والخدمات الصحية والسياحة والتصنيع عالي القيمة. وأوضحت أن هذه القطاعات مناسبة جدًا لدول الشرق الأوسط وإفريقيا نظرًا لقدراتها الكبيرة في السياحة وثرواتها الطبيعية التي يمكن استخدامها في التصنيع وكذلك الفرص المتاحة في مجال الطاقة المتجددة.

ذكرت المشاط أن خلق فرص العمل يحتل أولوية كبرى ضمن أجندة الحكومة المصرية خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. أكدت أن توفير فرص العمل الجيدة يُعدّ من أبرز أهداف أي حكومة خاصة اليوم وسط التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الوظائف بمصر وأن الدولة تسعى لتوليد وظائف حقيقية ومستقرة عبر تشجيع التصنيع المحلي مما يسهم بشكل فعال في الحد من معدلات البطالة خاصة بين الشباب. كما أوضحت دور القطاع الخاص المحوري في تحديد المهارات المطلوبة بسوق العمل وتأسيس شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مراكز تدريب مهني قائمة على الاحتياجات الفعلية للسوق.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول حول أي تفاصيل إضافية قد تطرأ لاحقًا.