قدمت الحكومة مشروعًا لمجلس النواب يتضمن مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تنظيم زيادة القيمة الإيجارية، حيث نصت المادة (2) من المشروع على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع ضرورة ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن خمسمائة جنيه للوحدات الواقعة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وفي نفس السياق، تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم يوم الإثنين الموافق 5 مايو المقبل، وستستمر هذه الجلسات حتى 19 مايو المقبل، مما يعكس اهتمام البرلمان بمسألة الإسكان وحقوق المستأجرين والملاك.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في وقت حساس حيث يعاني الكثير من المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وهو ما قد يزيد من أهمية النقاش حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك. ومن المتوقع أن يساهم الحوار المجتمعي في توضيح وجهات النظر المختلفة واستكشاف الحلول الممكنة للمشكلات القائمة.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.
- غدا، لجنة الإسكان بالنواب تناقش مشروع قانون الإيجار القديم
- خبير إدارة محلية يؤكد أن تعديل قانون الإيجار القديم يمثل نقلة نوعية في التشريع والاقتصاد
- نشرة التوك شو تبرز ملامح المقترح الحكومي للقيمة الإيجارية وتكشف حقيقة تدخل محافظ البحيرة في قضية الطفل ياسين
- نقدم لكم النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم
- إجراءات إخلاء الوحدات السكنية بعد انتهاء 5 سنوات وفقاً لقانون الإيجار القديم
- طارق البشبيشي يكشف كيف تستغل الإخوان الشائعات لتقويض الدولة
- تعرف على 9 خطوات فعالة للتعامل مع البنوك المتعثرة وفقًا لقانون البنك المركزي
- توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال تمهد الطريق لمستقبل أفضل للعمال
- الرئيس السيسي يتحدث عن التنمية والعدالة الاجتماعية في كلمته أمام العربي للعدل والمساواة
- إرادة شباب مصر تتجلى في الحدث الانتخابي بنقابة الصحفيين مع مجموعة من الصور