الجمع بين العلاوة والمنحة مع زيادة يوليو 2025 في المعاش: ما هو المسموح به؟

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما يمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وفي توضيح لنص المادة السابقة، فقد نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

جدير بالذكر أن العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تسري على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بناءً على نسبة من الأجر الأساسي، فسيتم منح هؤلاء العاملين اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

من ناحية أخرى، نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها اعتبارًا من 1 يوليو 2025 منحة تُصرف شهرياً، وذلك وفقاً لموازناتها الخاصة. وتُعادل هذه المنحة الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى. تُحسب هذه المنحة طبقاً للقواعد ذاتها التي تحسب الشركات بموجبها العلاوات السنوية الدورية لهم ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي بل تُصرف كمبلغ مقطوع.

ما زلنا نتابع التطورات المتعلقة بهذا المشروع وسنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.