عقود التأجير التمويلي لشراء الأراضي والعقارات تصل إلى 14.6 مليار جنيه في غضون شهرين

تصدر نشاط التأجير التمويلي في مصر قائمة الأنشطة الاقتصادية خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، حيث استحوذ على نسبة 68.05% من إجمالي العقود بقيمة بلغت 14.6 مليار جنيه، تلاه نشاط سيارات النقل الذي سجل عقودًا بقيمة 1.9 مليار جنيه بنسبة 8.77%، ثم نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.6 مليار جنيه بنسبة 7.62%، وجاء في الترتيب الرابع نشاط آخر مسجلاً 924.9 مليون جنيه بنسبة 4.32% من إجمالي النشاط.

وارتفعت عدد عقود التأجير التمويلي إلى 388 عقدًا خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، بقيمة إجمالية وصلت إلى 21.4 مليار جنيه، مقارنة بـ353 عقدًا بقيمة 14.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يعكس نموًا بنسبة 9.9% في عدد العقود ونسبة 48.4% في قيمة العقود.

يُعتبر التأجير التمويلي أحد وسائل التمويل الفعالة التي تلعب دورًا بارزًا في دعم الاستثمار، خاصة بالنسبة للصناعات المتوسطة والصغيرة التي تسعى لشراء المعدات والآلات اللازمة لنشاطها الصناعي، حيث يوفر هذا النوع من التمويل إمكانية سداد التكلفة على عدة سنوات لتخفيف العبء المالي عند البدء في النشاط.

بموجب نظام التأجير التمويلي يتم نقل حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر إلى المستخدم (المستأجر) بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يتيح لأحدهما الاستفادة من الأصل مقابل دفعات دورية لفترة زمنية محددة، ويحق للمستأجر شراء الأصل بعد انتهاء المدة المتفق عليها مع المؤجر، وقد بدأ العمل بهذا النظام لأول مرة في مصر منذ نحو 28 عامًا بصدور القانون رقم 95 لسنة 1995.

جدير بالذكر أن هذه الزيادة الملحوظة في نشاط التأجير التمويلي تعكس تحسن بيئة الأعمال في البلاد وتوجه المستثمرين نحو استغلال الفرص المتاحة لتعزيز قدراتهم الإنتاجية.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.