تصريحات هامة من وزير العمل حول قانون العمل وحقوق عمال التراحيل والعمالة غير المنتظمة

قال وزير العمل “جبران” في تصريحات لسلاش ويب إن الاجتماعات المرتقبة مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال تهدف إلى ضمان توافق اللائحة مع متطلبات الواقع العملي وسهولة تطبيقها.

وأضاف الوزير أن قانون العمل الجديد يأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين طبيعة القطاعات، مثل البترول والمناجم، حيث تم تحديد ساعات العمل بما يتلاءم مع ظروف كل نشاط دون المساس بحقوق العمال.

وفي سياق الحديث عن العقود، أوضح الوزير أن من أبرز البنود الجديدة إلزام أصحاب الأعمال بتحرير أربعة نسخ من عقد العمل باللغة العربية، مع السماح للعامل بإثبات علاقة العمل بجميع طرق الإثبات القانونية في حال غياب العقد المكتوب.

كما أشار القانون إلى إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، وهو ما سيساهم في تخفيف الأعباء القانونية وتسريع العدالة.

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، ذكر الوزير أنه تم رفع قيمة المنح السنوية الست إلى 1500 جنيه لكل منحة، وبدأت الوزارة حصر عمال التراحيل لتوفير رعاية شاملة وأماكن انتظار مناسبة لهم في الميادين.

جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، مما يعكس التزام الدولة بتطوير سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية.