
تسعى وزارة الثروة السمكية إلى تعزيز قطاع الثروة السمكية وزيادة الاستفادة منه من خلال مجموعة جديدة من الإجراءات والضوابط التي تهدف في الوقت نفسه إلى الحفاظ على هذا المورد الحيوي.
وقد تضمن التشريع الجديد ضوابط واشتراطات تتعلق بأماكن الصيد وقيادة المركب والأشخاص المخولين بذلك، بالإضافة إلى إنشاء جهاز مختص لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي سيتولى وضع السياسات العامة لاستغلال وتنمية البحيرات بما يضمن حماية الثروة السمكية.
كما أقر التشريع حظر إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود في البحيرات دون الحصول على ترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك لأغراض محددة وفقًا للمادة 14، والتي تشمل:
(أ) حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب) إنشاء مزارع للأسماك.
وفي سياق متصل، يُحظر أيضًا استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها لرعي الماشية وصيد الطيور دون ترخيص من الجهاز المعني، وقد تم إسناد مهمة تحديد شروط وإجراءات إصدار الترخيص للائحة التنفيذية الخاصة بالتشريع.
جدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في مجال الثروة السمكية، مما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.
- حلقة عزبة البرج.. مركز يومي لتوزيع الأسماك الطازجة من الرابعة فجرًا
- المؤسسات السياحية: منح المطاعم العائمة مهلة بالتنسيق مع النقل النهري وتقديم الدراسات الفنية قبل 30 يونيو
- "مضيئة بأهلها".. السفارة الأمريكية في القاهرة تشارك صورًا لمصر من الفضاء
- عقوبة الحبس وغرامة 100 ألف جنيه للتخلف عن تقديم بيانات الإنتاج السمكي
- حصر الأراضي المناسبة لإقامة سكن جديد كبديل لحالات الإيجار القديم في التنمية المحلية
- مجلس الشيوخ يدعو إلى تشريع لإنشاء هيئة وطنية لتجديد الخطاب الديني
- تنمر زملاء العمل: القانون يحدد معناه بدقة
- لجنة الإسكان بمجلس النواب تكشف أن 82% من وحدات الإيجار القديم تتركز في أربع محافظات فقط
- 3 ملايين وحدة تحت قانون الإيجار القديم، منها مليون في القاهرة