أظهرت توقعات وكالة “فيتش سوليوشنز” تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة من العام المالي 2024/2025 حتى 2027/2028، وذلك بفضل الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
جاء ذلك وفق فيديو نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر صفحة المجلس الرسمية على “فيسبوك” قبل قليل.
وتتوقع الوكالة نموًا في الإيرادات بنسبة 38.5%، وهو معدل يتجاوز نمو المصروفات المقدّر بنحو 30.6%، مما يعكس توجهًا نحو تحقيق ضبط مالي تدريجي.
كما تشير التقديرات إلى تراجع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.6 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.
وفي السياق ذاته، رجّحت “فيتش سوليوشنز” انحسار الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12.5 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 50.2% بحلول العام المالي 2033/2034، مما يعزز من استدامة الوضع المالي على المدى الطويل.
جدير بالذكر أن هذه التوقعات تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، حيث تؤكد هذه النتائج جدوى وفاعلية السياسات الاقتصادية الراهنة ودورها في دعم مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
اقرأ أيضًا:
- مدبولي يسافر إلى البرازيل للمشاركة في القمة السابعة عشر لبريكس
- مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر
- اجتماع مجلس الصحفيين مع المؤقتين في المؤسسات الحكومية يكشف تفاصيل جديدة
- متحدث الحكومة يؤكد أن رئيس الوزراء طمأن المواطنين بشأن عدم وجود تخفيف في أحمال الكهرباء
- متحدث الحكومة يؤكد استمرار الدبلوماسية المصرية في التواصل مع جميع الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة