كامل الوزير يسلط الضوء على جهود الدولة في تعزيز الصناعة المصرية

خلال الاحتفال بعيد العمال في السويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جهود الدولة منذ 3 يوليو 2024 وحتى الآن في تعزيز القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص عمل جديدة وتأهيل العمالة.

وفي بداية كلمته، قدم الوزير التهنئة للرئيس السيسي وللشعب المصري بمناسبة عيد العمال من أرض السويس الباسلة، المدينة التي تعد رمزًا للكد والعمل والوفاء، حيث أشاد بكل من جعل العمل شرفًا والجهد رسالة والإنتاج عقيدة. وأكد أن الدولة المصرية وضعت التنمية الصناعية في صدارة أولوياتها باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد والمفتاح لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات عبر تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وخلال الاحتفال، أوضح الوزير أنه تم إقرار رؤية مصر الصناعية 2030 بتصديق من الرئيس كخطوة تنفيذية لتسريع الإنجاز وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا. وشملت الخطة تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي وتقليص زمن الحصول على الموافقات وتقديم حزم تمويلية ميسرة وحوافز ضريبية لدعم المصنعين وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. كما تم إطلاق منصة “مصر الصناعية الرقمية” لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وأشار الوزير إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات لإعادة هيكلة ودعم المصانع، حيث تضمنت مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة 15٪ ومبادرة دعم خطوط الإنتاج بقروض تبلغ 30 مليار جنيه بنفس الفائدة. كما تم إنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزي المصري لدعم الصناعات المستهدفة للتصدير.

أما المبادرة الخامسة فهي تحفيز المصدرين بمبلغ يصل إلى 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، بالإضافة إلى اعتماد مبلغ جديد قدره 23 مليار جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل. وفي إطار دعم الأهداف الصناعية، تتكامل جهود تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية مع الأهداف العامة للدولة عبر تحسين شبكات الطرق والموانئ مما يسهل نقل المواد الخام ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وقال الوزير إنه منذ بدء تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة في يوليو الماضي تم إنشاء 4382 مصنعًا بنسبة نمو بلغت 6.4% مما وفر حوالي 230 ألف فرصة عمل مباشرة. ومن المتوقع الوصول إلى هدف إنشاء 100 ألف مصنع بحلول عام 2030 وتم تخصيص أكثر من ألفي قطعة أرض صناعية وإصدار العديد من الرخص والسجلات للصناعات المتخصصة للتصدير مما يعكس نشاط القطاع وحيويته.

وأكد الوزير أن العمالة هي عماد الصناعة حيث يعمل حاليًا نحو 3.5 مليون عامل وعاملة في المصانع المصرية مستهدفين زيادتهم إلى حوالي ثمانية ملايين بحلول عام 2030 ليصلوا بذلك لنسبة تقدر بـ20% من إجمالي العمالة المصرية. ويبلغ الإنتاج الصناعي الحالي حوالي 76 مليار دولار عن عام 2024 مع استهداف الوصول إلى ما يقرب من170 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو10%.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.