أهم مكتسبات الموظفين بعد إصدار قانون العمل الجديد مع إلغاء استمارة 6

وقَّعَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار “قانون العمل الجديد” الذي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق العمال في مصر.

ويشمل القانون مزايا واضحة للعمال، حيث يركز على حماية حقوقهم وإنصافهم، مع تأكيده على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة وتعزيز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين.

وتتضمن أبرز ملامح القانون ما يلي:

– حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الأحكام التي تضمن حماية حقوق العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات.

– تنص المادة (70) من قانون العمل الجديد على حق العاملة في الحصول على إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الولادة بأجر كامل، وذلك في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

– يحق للعاملة الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، كما يتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها لساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.

– تم تضمين إجازة لرعاية الطفل في القطاعين العام والخاص.

– نصت المادة (72) على أن العاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر يحق لها الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ويجوز لها الاستفادة من هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، مع إمكانية الحصول على تعويض بنسبة 25% من راتبها إذا رغبت بذلك.

– ألغى قانون العمل الجديد استخدام استمارة “6” التي كانت تُستخدم كأداة لفصل العمال بشكل تعسفي ودون مبررات قانونية مسبقة.

– تعتبر هذه المادة واحدة من أهم مكتسبات العمال في التشريع الجديد؛ إذ تسهم في حماية حقوقهم وتعزيز الاستقرار الوظيفي داخل منشآت القطاع الخاص.

– ألزم القانون صاحب العمل بتوثيق جميع إجراءات التوظيف والفصل ضمن عقود العمل المعتمدة؛ مما يسد الثغرات التي كانت تُستغل سابقًا لإنهاء خدمات العاملين بدون وجه حق.

– كما حدد قانون العمل الجديد الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا للقانون الجديد للتأمينات؛ وأحد أهم تلك الشروط هو بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا منها مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 120 شهرًا على الأقل.

وفي نفس السياق، يُشار إلى أن العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط يُعتبر من الحالات المشمولة بالمعاش بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة. كما ينطبق الأمر نفسه بالنسبة للعجز الجزئي الذي يتطلب قرار لجنة خاصة لتأكيد عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل.