قانون العمل الجديد يعزز حقوق 30 مليون عامل ويحقق توازنًا إنتاجيًا وفقًا لقوى النواب

أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خطوة تاريخية لتنظيم علاقات العمل في مصر حيث يشمل نحو 30 مليون عامل.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، أوضح عبد الفضيل أن القانون يهدف إلى بناء علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل مع الحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال وزيادة الإنتاجية وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص.

وأضاف أن القانون يعتمد فلسفة تتسق مع احتياجات سوق العمل من خلال مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات الوظائف مما يعكس التوجه نحو تحسين جودة القوى العاملة المصرية.

وأشار إلى أن القانون يتضمن مزايا جديدة منها حظر العمل الجبري أو السخرة وإعفاء العمال والمتدربين من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة في النزاعات العمالية مع إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية بالمحاكم لتسهيل الإجراءات القانونية للعمال.

وأوضح أن القانون يمنح العمال أولوية في استيفاء حقوقهم المالية على أموال صاحب العمل في حالة الإفلاس أو الإغلاق مع إلزام الجهات الإدارية بمتابعة هذه الحقوق لضمان عدم ضياعها.

وأكد عبد الفضيل أن القانون ينص على شغل الوظائف بناءً على الكفاءة بعيدًا عن العقيدة أو الانتماء السياسي أو النقابي وذلك لتعزيز العدالة والمساواة في فرص العمل.

وفي نفس السياق، أشار إلى أن البرلمان سيتابع تكليفات الرئيس السيسي للحكومة خاصة فيما يتعلق بإصدار قانون لتنظيم عمل الخدم المنزليين المصريين بهدف حماية حقوقهم وصيانة مصالح أصحاب الأعمال مما يعكس اهتمام الدولة بتحسين ظروف العمل لجميع فئات المجتمع.